أوقفت السلطات الأمنية يوم الخميس حوالي 16 أستاذا من أساتذة التعاقد، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مبنى البرلمان بالرباط، وقد تم الاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية.
حقوقيون ونقابيون استنكروا هذا الإجراء الذي بدأ به اخنوش ولايته الحكومية. التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التي وصفت هذا الاعتقال بالسياسي، الذي يضرب شعار “دولة الحق والقانون”.
في بلاغ لها، أكذت التنسيقية، أن الاعتقالات في اليوم الأول من الإنزال الوطني بالرباط، طالت ما لا يقل عن 16 أستاذا، تم الاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية لتقديمهم أمام وكيل الملك.
كما أدانت التنسيقية “التدخل القمعي الرهيب”، والحصار المطول للشكل النضالي، في منع تام للأساتذة من أبسط الحاجيات الأساسية، من ماء وأكل وغيرها، معتبرة الأمر شكلا من أشكال “الإرهاب المفروض”.
وأدانت التنسيقية الاعتقال وكل أشكال الحظر الممارس عليها، مؤكدة أن أشكال تطوير الفعل النضالي لمستوى الصراع المطلوب فستكون في مستقبل الأيام.
وقد أفادت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الجمعة، أن قوات الأمن عمدت إلى توقيف مجموعة من الأساتذة بباب الأحد واقتيادهم إلى مركز الشرطة، رغم توفرهم على جواز التلقيح، وهو ما استنكرته.
