بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، أعلن عبد الكبير اخشيشن ، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، أن التقرير السنوي حول حرية الصحافة بات جاهزا . مؤكدا أنه سيقدم مباشرة للرأي العام بعد العودة من مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين بباريس بداية الأسبوع المقبل .
وفي تصريح خاص لجريدة لوبوكلاج ، اوضح اخشيشن ان خلاصات التقرير تتقاطع بشكل كبير مع ما أوردته منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الأخير .قائلا “المعطيات التي رصدناها تنسجم مع التقرير الدولي خاصة فيما يتعلق بالمؤشر المرتبط بمحاكمة الصحافيين” وهو ما سبق أن أكدته النقابة في تقاريرها الدورية .
وعبر اخشيشن عن أمله في أن يشكل التقييم الإيجابي لتقرير مراسلون بلا حدود “حافزا لعقلاء هذا البلد من أجل دعم حرية الصحافة، والابتعاد عن أي تدخل في شؤونها من طرف الحكومة أو المال، على أن تكون البداية برفع يد الحكومة وأغلبيتها عن التنظيم الذاتي للمهنة، القائم على مبادئ الاستقلالية والديمقراطية”.
وفي قراءته للمؤشرات القانونية ، لفت المتحدث ذاته الى أن النقابة طالبت منذ عقود بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قوانين الصحافة وهو ما تحقق في المدونة الحالية للصحافة والنشر .
وقد إعتبر أخشيشن أن مثل هذه المؤشرات تظل حيوية وأساسية في تقييم واقع حرية الصحافة، ولهذا طالبت النقابة منذ عقود بضرورة حذف العقوبات السالبة للحرية من قوانين الصحافة ببلادنا، “وهو ما تحقق بالفعل في مدونة الصحافة والنشر”.
ورغم تحفظ النقابة على “ترحيل” بعض القضايا المرتبطة بالفعل الصحفي إلى القانون الجنائي، فإن أخشيشن إعتبر ان هذه الخطوة قد ساهمت نسبيا في تقليص حدة الانتقادات الدولية الموجهة للمغرب .
واختتم اخشيشن تصريحه بانتقاد ضبابية المسار التشريعي الحالي مؤكدا أن تعنت الحكومة وإصرارها على تمرير قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي سبق أن راجعته المحكمة الدستورية ، يحول دون تحيين هذه المدونة ويغرقها في مزيد من الغموض .
