يعتبر العمل اللائق باجر لائق أحد اهم مقومات الرئيسة للحياة وحقا من حقوق الانسان وعاملا محددا للكرامة الإنسانية واساس التنمية الإنسانية. كما يعتبر الأجر اللائق مصدر الدخل الوحيد للأغلبية الساحقة من العمال والعاملات كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
وهو اهم تحدي تواجهه منظمة العمل الدولية لخلق فرص عمل لائق مستقر شريف وكريم والأجور العادلة اللائقة والحماية والضمان الاجتماعي، ومأسسة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية واحترام الحريات النقابية وحق الاضراب، والتمتع بكل الحقوق والامتيازات بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ومحاربة الفقر والهشاشة وهي أسس الاستقرار والسلم الاجتماعي
فالعمل اللائق ينبني على مبادئ وحقوق إنسانية أساسية واهداف واوليات استراتيجية ووفق معايير منظمة العمل الدولية.
وهدف من اهداف التنمية المستدامة حيث يسعى الهدف 8 إلى “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع”
ويشمل الهدف 8، بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، الأولويات التالية: -تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق و تقليص فجوة الأجور بين الجنسين وبطالة الشباب – إنهاء جميع أشكال عمل الأطفال وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي – تشجيع المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة و حماية حقوق العمل وتعزيز بيئات عمل توفر السلامة والأمن للعمال – حماية حقوق العمال المهاجرون واسرهم ، ويعتبر الاجر اللائق من صميم استراتيجيات الحد والقضاء على الفقر والفوارق الاجتماعية بل هو وسيلة لتحقيق التنمية المستديمة والمنصفة داخل المجتمعات. ويقتضي النمو الاقتصادي المستدام أن تعمل المجتمعات على تهيئة الظروف التي تتيح للناس الحصول على فرص عمل جيد تحفِّز الاقتصاد دون الإضرار بالبيئة.
وفي هدا السياق كشفت جائحة كورونا كوغيد – 19 عن استمرار انعدام فرص العمل اللائق بالمغرب مقابل تفشي وانتشار ظاهرة الاقتصاد غير المنظم، الذي يشغل أزيد من 30٪ من اليد العاملة المغربية ويستقطب عشرات الآلاف من الشباب الذين لا يجدون فرص عمل في القطاع المنظم ، امام قلة وضعف مناصب الشغل او انعدامها في بعض المجالات الحيوية او حتى في القطاع العام.
وارتفاع حجم البطالة والهشاشة الذي تجاوز 12 في المائة. و 40 % لدى حملة الشهادات الجامعية والتقنية ، إضافة الى ارتفاع الشغل بعقود محددة المدة و العمل الموسمي وغير المستقر ، و استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال( 148 الف طفل حسب المندوبية السامية للتخطيط تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17سنة ) ، رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية (الاتفاقيتين عدد 138 و182)، لكن الحكومة لازالت تتهرب من المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريّة النقابيّة والمفاوضات الجماعيّة ومن تنفيذ الاتفاقية رقم 98 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، كما لاتزال الشريحة الكبرى من العمال والعاملات ببلادنا تعاني من سلبيات الشغل غير اللائق وما يصاحبه ويتبعه من ظروف عمل شاقة ومحفوفة بالمخاطر وفقدان وسائل الوقاية والصحة والسلامة المهنية وضعف التعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية
هذا فضلا عن ظاهرة التفاوتات الكبيرة على مستوى الأجور والتعويضات ، حيث تصل الفوارق الى ازيد من 100 مرة الحد الأدنى للأجر الذي حددته الحكومة في 3500 درهم بالنسبة لموظفي القطاع العام و. 2970 درهم إجمالي في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة و .2193 درهم اجمالي في القطاع الفلاحي والزراعي ،وذلك تنفيذا لاتفاق 30 ابريل 2022. كما تظل وبخصوص التفاوتات في الأجور تظل النساء العاملات في القطاع الخاص والاقتصاد غير المهيكل تحصلن على أجور اقل بكثير من الرجال ,حيث تصل نسبة الفرق الى 40 في المائة ، علاوة على ضعف الحماية الاجتماعية في القطاع الخاص .
و في اطار العدالة الأجرية بالمغرب لا يزال نحو مليون و318الف و600 اجير واجيرة المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، لا يحصلون على الحد الأدنى للأجر المعمول به قانونا قبل دخول الزيادة الحالية لشتنبر 2022 الى حيز التنفيذ.
من بين 3.47 مليون اجير ( 1.1 مليون نساء و 2.3مليون رجال ) المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . كما أن 23 /% من المتقاعدين والمتقاعدات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحصلون على اقل من 1000درهم كمعاش تقاعدي ، علاوة على أن ملايين من العمال والعاملات بالقطاع غير المهيكل يعيشون باجور هزيلة لا تضمن لهم العيش الكريم والحماية ضد الوقوع في براتين الفقر والهشاشة بجانب كل هذا تظل عشرات الألاف من شبابنا وضمنهم حاملي الشهادات الجامعية والتقنية تعاني من ويلات البطالة المزمنة واتارها السلبية وهي العوامل التي تدفعهم مرغمين لضرورات الحياة وقساوة العيش على القبول بالشغل غير اللائق ومساوئه او التوجه نحو الهجرة السرية ،
كما ان عدد من المقاولات والشركات في القطاع الزراعي والخدمات لازالت تنتهك حقوق العمال والعاملات على مستوى الأجور والحماية الاجتماعية ، و رفض تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي.
ونتيجة ارتفاع معدل التضخم وما ينتج عنه من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغدائية والضروريات الأساسية للعيش، انخفض المستوى المعيشي للعمال والعاملات بشكل كبير وصلت الى مستوى خطير يهدد بدفع الاف العمال والعاملات الى الفقر والهشاشة وهو ما جعلنا نرفض نتائج الحوار الاجتماعي لنتائجه الهزيلة، حيث انه في الوقت الدي كانت فيه الطبقة العاملة المغربية تنتظر فيه زيادة عامة في للأجور و معاشات التقاعد وفرض تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المقاولات والشركات و الوحدات الفلاحية والزراعية و تحقيق العدالة في الأجور ، جنبًا إلى جنب مع الحماية الاجتماعية الشاملة ، التي تدخل في صميم النمودج التنموي الجديد او العقد الاجتماعي الجديد الذي يحتاجه المغرب بشدة لضمان الأمن والغذائي والمالي للأسر المغربية وضمان اقتصاد مستدام
وبالتالي على الحكومة المغربية
✓سن سياسة اقتصادية واجتماعية وتعليمة توفر فرص الشغل اللائق واستقراره واجر لائق للشباب المغربي العاطل ، في اطار تصور ورؤية شمولية بعيدا عن سياسة الارتجال و المشاريع الترقيعية المحدودة جدا وباجرة هزيلة “كبرنامج فرصة ” او التشغيل الداتي دون دعم حقيقي او قروض أمنة من الابناك
✓إعتماد قوانين تفرض على المقاولات الوطنية والأجنبية الانخراط في مسلسل التصريح بأجرائها لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وفق معطيات حقيقية و صحيحة وضمان استفادتهم من الحماية الاجتماعية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية
✓احترام مبدأ المساواة والقضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة ومنع تشغيل الأطفال ،
✓المصادقة على مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلق بالشغل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية ممارسة العمل النقابي وخاصة الاتفاقية الدولية رقم 87
✓الحفاظ على استقرار الشغل بالقطاع العام والخاص بادماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الاساسي لموظفي التعليم والسهر على ضمان الشغل اللائق باحترام مقتضيات مدونة الشغل لإعتماد العقود غير محددة المدة وحقوق العمال في الاستمرار في العمل باعتباره بشكل مصدر رزقهم وتحسين مستواهم المعيشي والمهني،وتقوية كفائتهم المهنية
✓إعادة هيكلة قطاع التشغيل و اداراته الجهوية و مراجعة النظام الاساسي لمفتشي الشغل وتحسين أجورهم و الرفع من التعويضات وتفعيل دور المرصد الوطني للتشغيل ، وجعل وكالات التشغيل والكفاءات تلعب دورها المطلوب في تسجيل العاطلين الراغبين في العمل بمختلف الأقاليم والجهات والتواصل مع الشركات والمقاولات لتوجيههم حسب الحاجيات والتخصصات، وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي الوطني وسحب مشروع قانون ممارسة حق الإضراب من البرلمان
✓ الاسراع بتنزيل آليات تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الاجباري الاساسي عن المرض باحترام بنود قانون الاطار , في استفادة المنخرطين من التغطية الصحية واسترجاع نفقات العلاج المتوقفة والمتعثرة اليوم بالصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، بسبب عدم توصل هذه المؤسسة بانخراطات المهنيين من ادارة الضرائب ، وهو ما يحرم المهنيين من حقوقهم في التغطية الصحية، و ضمان تعميم الحماية الاجتماعية على العمال المهاجرين المقيمين بالمغرب ✓سن سياسة عمومية اجتماعية واقتصادية سليمة تستند إلى الحقوق الاجتماعية والحوار الاجتماعي وترتقي بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز وتركز على الأجر اللائق باعتباره عنصراً أساسياً ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية وضمان العيش الكريم للمغاربة من خلال توزيع عادل الثروات والعدالة الضريبية والحد من ارتفاع الاسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة
الرباط في 6اكتوبر 2022
علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل
