عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعدل العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل يوم الإثنين 20/12/2021 اجتماعا عاديا عن بعد، تداول حول أهم المستجدات التي يعرفها القطاع، وبعد عرض ومناقشة مستفيضة لأهم القضايا التي تشغل هموم وتطلعات موظفي وزارة العدل، قرر المكتب الوطني مايلي:
تثمين الإصلاحات الهيكلية التي تروم الارتقاء بتدبير الموارد البشرية، وترقية المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية.
المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وإشراك المنظمة الديمقراطية للعدل في جميع اللجان الموضوعاتية التي تبث في القضايا الإدارية للموظفين والخدمات الاجتماعية.
إعادة النظر في المعايير المعتمدة في الترقية بالاختيار في الدرجة المعمول بها حاليا وإلغائها، مع ضرورة التأكيد على أن هذا الملف كان دائما محط انتقاد من طرف الموظفين، بسبب وضع معايير للترقي مبنية على الفئوية وعلى مقاس أعضاء ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، دون مراعاة لأدنى شروط تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين للترقي.
اعتماد معايير موضوعية في اسناد مناصب المسؤولية ووضع حد للريع النقابي الذي استشرى في السنوات الماضية.
الاستعجال بتصفية الوضعيات المالية العالقة للموظفين فيما يخص الترقية في الرتبة و الدرجة والترسيم.
الرفع من قيمة تعويضات الحساب الخاص لجميع موظفي وزارة العدل مع تمكين مهندسي القطاع من الاستفادة من هذا لتعويض.
إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتمتيعها بالإستقلال الإداري والمالي.
الإسراع بإخراج مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية.
إعمال آليات الحكامة في تدبير وتجويد خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، وضمان تمثيلية حقيقية لهم بمجلس التوجيه والمراقبة.
يعبر المكتب الوطني عن قلقه الشديد من قرار إجبارية تقديم جواز التلقيح كشرط لولوج المصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل وما ترتب عنه منع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم بطريقة مهينة وبدون موجب قانوني، دون الأخذ بعين الاعتبار تضحياتهم الجسيمة في عز الجائحة “كوفيد 19″، مع التأكيد على ضرورة احترام المبادئ الدستورية والحقوق والحريات الأساسية للموظفين، بما فيها الحق في حرية التلقيح مع ضمان استمرارية المرفق العمومي، من خلال تفعيل العمل عن بعد.
يقرر المكتب الوطني جعل اجتماعه مفتوحا لتتبع التطورات التي يعرفها القطاع، لاتخاذ جميع القرارات التي تضمن كرامة موظفي العدل.
