يرتقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، في تزامن مع حلول آخر أجل دستوري لإيداع المشروع بالأسبقية لدى مجلس النواب.
ويأتي هذا الاجتماع في ظرفية دقيقة، حيث لم تنل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري ثقة مجلس النواب بعد، رغم تقديمها للبرنامج الحكومي أمام غرفتي البرلمان يوم أمس الاثنين.
وتطرح هذه الوضعية إشكالاً قانونياً ودستورياً يتعلق بحدود الاختصاصات المخولة للحكومة قبل تنصيبها رسمياً، حيث ينص الفصل 88 من الدستور على أن الحكومة تعتبر منصبة فقط بعد حصولها على ثقة المجلس.
في المقابل، يمنح الفصل 92 من الدستور مجلس الحكومة صلاحية التداول في مشاريع القوانين قبل إيداعها، وهو ما يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين احترام الآجال القانونية وإتمام مسطرة التنصيب البرلماني.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 38 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة تحدد صلاحيات الحكومة غير المنصبة في إعداد البرنامج الحكومي وضمان استمرارية المرافق العمومية، دون التوسع في الاختصاصات التشريعية الكاملة.
