المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالعاصمة الرباط ISMAC من المعاهد الجامعية التي بنيت على باطل. وما بني على باطل، فهو باطل.
لعنة الاختلالات الإدارية والمالية والبيداغوجية بدأت مع أول مدير لهذه المؤسسة الجامعية ومن كان معه – الذي سبق أن هدده وزير الثقافة والاتصال السابق محمد الأعرج بمقاضاته، لأن الوزير الأعرج يدرك جيدا حجم الفساد الذي رافق هذه المؤسسة منذ بدايتها الأولى – و هذه اللعنة ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. وعلى الوزير الحالي لقطاع التواصل السيد محمد المهدي بنسعيد أن يسائل كل المسؤولين الذين تحملوا المسؤولية بهذا المعهد رغم أنهم لم يكونوا أهلا لها. باستثناء مدير عام واحد بالنيابة يشهد له بالنزاهة و الإستقامة و المهنية العالية.
اختلالات المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما تطفو على السطح من جديد. غاضبون من أهل الدار يتحدثون عن “تعويضات استثنائية مشبوهة ومصاريف التنقل من وحي الخيال، منحت إلى مسؤولين، وموظفين دون غيرهم بدون وجه حق، بعدما تم صرف تعويضات استثنائية عن التنقل والسفريات وكذلك عن المشاركة في مباراة الولوج للمعهد لمسؤولين وموظفين دون تعويض الأساتذة عن ساعاتهم الإضافية والتعويضات عن المشاركة في مباراة الولوج التي تمت خارج الإطار القانوني، وتلقت إدارة المعهد عدة استفسارات من السادة الأساتذة وخاصة منسقي المسالك، كما تمت مراسلة الوزارة الوصية مع طلب تدقيق وتحقيق في هذه الاختلالات البيداغوجية والمالية”.
مصادر مطلعة قالت لموقع ” لوبوكلاج” : ” أن عمليات تدقيق وتحقيق حول التدبير الإداري والمالي للمؤسسة قد تمت من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وأن الاحتقان والخلاف الموجود بين أساتذة المعهد والسيد المدير وكاتبه العام دخلت منعطفا جديدا، بعدما تم رصد خروقات مالية في تدبير تعويضات عن مهام وتمويل حفلات ومشتريات شخصية، ورطت مدير المعهد وكاتبه العام، كما تم رصد اختلالات وخروقات في مسطرة تعيين الكاتب العام للمعهد بعد عدة شكايات وطلبات للتحقيق في مسطرة التعيين التي استغل المدير صلاحياته وسلطاته لأجل فرض لجنة المباراة خارج القانون ورصد مجموعة من الدلائل التي تدل عن عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص وخاصة ان المعني بالأمر كان يستغل علاقته بالمدير ويشتغل بالملفات المالية للمعهد رغم أنه لا ينتمي للمعهد وكان رئيسا لمصلحة بالمديرية الجهوية لقطاع الاتصال بجهة الرباط / سلا / القنيطرة، كل هذه الخروقات والقرارات الانفرادية للسيد المدير، من أجل الاستفادة من مكاسب غير مستحقة بواسطة كاتبه العام الذي حصل على المنصب خارج القانون.”
كما كشفت ذات المصادر” عن ان المحكمة الإدارية حكمت في قضية إلغاء قرار تعيين الكاتب العام للمعهد بعد رصد الاختلالات المسطرية والتي ادانت بإلغاء القرار بحكم قطعي. الآن بعد هذا الحكم نطرح عدة تساؤلات حول عدم تعاطي الوزارة الوصية بجدية مع شكاية في الموضوع وعدم اعطاء أي تعليل او جواب عن عدم قانونية مسطرة التعيين. خاصة ان الكاتب العام لقطاع التواصل رجل قانون، و رغم ذلك لم يتعامل بمسؤولية مع جميع الشكايات الواردة عليه من أساتذة المعهد، وكيف ان السيد الكاتب العام المحترم لم يقم بنحقيق في الموضوع، لذا يتساءل الجميع هل هناك مصالح مشتركة بين الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالرباط؟، وكيف للكاتب العام ان يقوم بالتغطية عن الاختلالات الموجودة بالمعهد؟ ولماذا يقوم السيد الكاتب العام بحماية السيد المدير رغم الاختلالات والخروقات التي تم رصدها وتشكل خطرا على المعهد وطلبته واساتذته واطره التقنية والإدارية، هل هناك حماية خاصة للسيد المدير”.
الغاضبون بالمعهد السالف ذكره، يطالبون بتدخل ” المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة لقطاع التواصل، للتحقيق والتدقيق في كل الملفات لرصد كل الاختلالات الإدارية والمالية والبيداغوجية، التي سبق التنبيه إليها من قبل السادة الأساتذة ومسؤولين بالمعهد، منهم من تقدم بطلبات اعفائهم من مهامهم ، التي استندت إلى معطيات تؤكد وجود اختلالات واتخاذ قرارات انفرادية”.
من جهة ثانية ” اعتبر الأساتذة توصل الوزارة الوصية وخاصة قطاع التواصل بشكايات وطلبات للتحقيق والتدقيق تتضمن شبهات استغلال مسؤولين كبار لصلاحياتهم الإدارية للشطط في استعمال السلطة واستهداف الأساتذة دون غيرهم بل “مكافأة” محسوبين عليهم من الموظفين، إذ وثقت التصرفات بتوزيع تعويضات عن التنقل والأسفار إلى الخارج، دون الإدلاء بوثائق مبررة، مؤكدة أن الأمر امتد إلى منح تعويضات عن إجراء المباريات التي من المفروض ان الأساتذة هم من يقومون بالاختبارات والمقابلات الانتقائية وتقييم واعطاء النتائج بغض النظر عن الإطار القانوني، وتجاوزت هذه التعسفات القانون.
و تأسيسا على ذلك، ينتظر الأساتذة الغاضبون ” أن يعجل المجلس الأعلى للحسابات بتنبيه إلى خروقات مالية بل بقاء مسؤولين في مناصبهم الذين بددوا المال العام. خصوصا أن عددا منهم يتوقع إحالتهم على التأديب لدى مجلس الحسابات، علما أن الأمر يهم أيضا، مسؤولين سابقين غادروا المؤسسة.”
وإدراكا لأهمية تموقع المدرسة اليوم في صلب المشروع المجتمعي لبلادنا، وتحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع؛ بادر السادة الأساتذة للتنديد بخروقات في مسطرة مباراة الولوج التي لم تستوف الشروط والقوانين والمساطر الإدارية المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي، يكمن جوهرها في إرساء مؤسسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع. دون اللجوء لمبدأ المحسوبية و الزبونية”.
