وجهت النقابة المغربية للمهن الصحية والمنتوجات الصحية، قطاع الصحة العمومية، مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية.
وتضمنت المراسلة ورقة اقتراحية تهدف إلى إيجاد حل نهائي لإشكالية مركزية أجور مهنيي الصحة، التي تعود للواجهة مع كل قانون مالية.
وأعربت النقابة عن أسفها لاستمرار هذا الملف للسنة الثالثة على التوالي، وللغموض الذي يطبع التعاطي معه. وأوضحت أن التصريحات الرسمية الأخيرة بالاكتفاء بالقول إن “الدولة ستواصل صرف الأجور” لا تقدم ضمانات صريحة لمركزية الأجور، خاصة مع تسجيل انخفاض في اعتمادات فصل “الموظفون” في ميزانية 2027.
وفي هذا السياق، حذرت النقابة من أن المجموعات الصحية الترابية لا تتوفر حالياً على الموارد المالية والإمكانيات التدبيرية لتحمل مسؤولية الأجور. واعتبرت أن تحميلها هذه المسؤولية، ولو بشكل تدريجي، من شأنه أن يهدد استقرار الأجور ويعرض الإصلاح الصحي نفسه للخطر، مشددة على أن نجاح أي إصلاح رهين بالاطمئنان على مستقبل العنصر البشري.
من جهة أخرى، اقترحت النقابة حزمة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحلحلة الأزمة. وتشمل هذه المقترحات تعديل المرسوم المعني بالتنصيص الصريح على أن الاستقلال المالي للمجموعات الصحية الترابية لا يمس بمسؤولية الدولة عن الأجور وصفة الموظف العمومي. كما دعت إلى إحداث “تيوب ميزانياتي” دائم لأجورهم ضمن الميزانية العامة للدولة وفق القانون التنظيمي 130.13، مع منع تحويله إلى إعانات للتسيير، واستمرار الصرف عبر الخزينة العامة للربط المباشر لرقم التأجير (PPR).
واختتمت المراسلة بدعوة الفرق البرلمانية إلى المساهمة باقتراحات قانونية عملية تحمي هذا المكسب وتضع حداً للغموض. كما أكدت النقابة استعدادها التام للمشاركة في أي لجنة تقنية مشتركة لإنجاح الإصلاح وبناء الثقة، داعية الوزارتين إلى قطع الشك باليقين وحسم الملف بشكل نهائي.
