نظم المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، ندوة وطنية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة بمدينة الرباط، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال المجيد.
ذلك في سياق النقاش الوطني المتواصل حول الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، وما يطرحه مشروع قانون المالية لسنة 2027 من رهانات وتحديات مرتبطة بالعدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية وانتظارات الطبقة العاملة،
حيث شكلت هذه الندوة محطة للنقاش وتبادل الرؤى حول مجموعة من القضايا الوطنية والاجتماعية والنقابية، من خلال أربعة محاور متكاملة، استحضرت مستجدات ملف الوحدة الترابية، وقراءة نقابية في مشروع قانون المالية لسنة 2027، ورهانات حماية المستهلك وصون القدرة الشرائية، فضلاً عن واقع الحوار الاجتماعي وأولويات الترافع النقابي.
مستجدات ملف الوحدة الترابية و آخر تطورات المسار الأممي
استهلت أشغال الندوة بالمحور الأول الذي تناول موضوع “مستجدات ملف الوحدة الترابية في ضوء القرار 2797 وآخر تطورات المسار الأممي”، من خلال مداخلة الأستاذ عبد الحكيم قرمان، الذي تناول هذا الملف في سياق المستجدات المرتبطة بالقضية الوطنية، وما تفرضه التطورات الأممية من مواكبة سياسية ودبلوماسية واستحضار للأبعاد الاستراتيجية للوحدة الترابية للمملكة.
قراءة نقابية في مشروع قانون المالية لسنة 2027
وفي المحور الثاني، قدم الأستاذ علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قراءة نقابية في مشروع قانون المالية لسنة 2027، تحت عنوان “أي استجابة لانتظارات الشغيلة ورهانات العدالة الاجتماعية؟”.
وقد تمحور النقاش حول الأبعاد الاجتماعية للاختيارات المالية والاقتصادية، ومدى قدرتها على الاستجابة لانتظارات الأجراء والموظفين، وتحسين أوضاع الطبقة العاملة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورات الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
كما يطرح هذا المحور أهمية تقييم السياسات المالية من زاوية انعكاساتها المباشرة على الدخل والتشغيل والخدمات الاجتماعية، ومدى إسهامها في تحسين الظروف المعيشية للشغيلة المغربية.
قانون المالية 2027 ورهانات حماية المستهلك وصون القدرة الشرائية
أما المحور الثالث، فقد خصص لموضوع “قانون المالية 2027: أي رهانات لحماية المستهلك و صون القدرة الشرائية؟”، من خلال مداخلة الدكتور حسن الشطيبي، رئيس جمعية حماية المستهلك بتامسنا.
وتناول هذا المحور قضية حماية المستهلك باعتبارها أحد المداخل الأساسية لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، وما تفرضه من ضرورة تعزيز آليات حماية حقوق المستهلك، وضمان جودة المنتجات والخدمات، وترسيخ شروط المنافسة والشفافية في الأسواق.
كما سلط الموضوع الضوء على الترابط الوثيق بين القدرة الشرائية ومستوى الدخل من جهة، ومستوى الأسعار وفعالية آليات المراقبة والحماية من جهة أخرى، باعتبار أن صون كرامة المواطن يقتضي سياسات عمومية تضع حماية المستهلك في صلب أولوياتها.
الحوار الاجتماعي وأولويات الترافع النقابي
وفي المحور الرابع والأخير، تناول الأستاذ محمد النحيلي موضوع “الحوار الاجتماعي و أولويات الترافع النقابي”، مسلطاً الضوء على أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره آلية أساسية لمعالجة الملفات المطلبية، وتدبير العلاقات المهنية، وتعزيز التفاوض بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين.
ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة في ظل تعدد انتظارات الشغيلة المغربية، وما تطرحه من مطالب مرتبطة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، وصون الحقوق والمكتسبات، وتطوير آليات التفاوض والترافع النقابي، بما يجعل الحوار الاجتماعي مدخلاً أساسياً لتحقيق السلم الاجتماعي والإنصاف داخل فضاءات العمل.
نقاش مفتوح وتفاعل مع الحضور والإعلام
وعقب تقديم المداخلات الأربع، فُتح باب النقاش والتفاعل أمام الحضور وممثلي وسائل الإعلام، حيث شهدت الندوة نقاشاً مفتوحاً حول القضايا التي أثارتها المحاور، من خلال طرح التساؤلات وتبادل وجهات النظر وإغناء النقاش بمساهمات الحاضرين والإعلاميين.
وشكلت هذه المحطة فرصة لتوسيع دائرة النقاش حول انعكاسات السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية، وانتظارات الشغيلة، وإشكالية القدرة الشرائية، فضلاً عن أدوار الحوار الاجتماعي في معالجة الملفات المطلبية وتعزيز الترافع عن الحقوق والمكتسبات.
نحو سياسات عمومية أكثر إنصافاً واستجابة للانتظارات الاجتماعية
وتندرج هذه المبادرة في إطار انخراط المنظمة الديمقراطية للشغل في مواكبة القضايا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، وفتح فضاءات للنقاش المسؤول حول السياسات العمومية وانعكاساتها على أوضاع المواطنين والطبقة العاملة.
كما عكست المحاور الأربعة للندوة ترابط القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية، وأهمية تناولها من زوايا متعددة، بما يساهم في بلورة رؤى وتصورات تستحضر انتظارات الشغيلة المغربية وحقوق المستهلك ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وتؤكد هذه الندوة أن الرهان على التنمية لا ينفصل عن الرهان على الإنصاف الاجتماعي، وأن نجاح الاختيارات المالية والاقتصادية يظل مرتبطاً بمدى قدرتها على تحسين مستوى عيش المواطنين، وصون القدرة الشرائية، وحماية كرامة الطبقة العاملة، وتعزيز الحوار الاجتماعي باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعيين.















