أبرزت شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، التجربة المغربية الرائدة في مجال الانتقال الطاقي، خلال مشاركتها في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف “كوب 31” المنعقد بمدينة أنطاليا التركية.
ودعت الوزيرة إلى تعبئة التمويلات وتجاوز العقبات المالية التي تحد من تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة بالمنطقة العربية والمتوسطية.
وفي هذا السياق، استعرضت أفيلال، خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان “العقد الثاني من اتفاق باريس: تسريع وتيرة التنفيذ وتيسير الوصول إلى التمويل”، المساهمة المحددة وطنياً الثالثة للمملكة. وأوضحت أن هذه المساهمة مدعومة ببرنامج استثماري يناهز 96 مليار دولار، يشمل مشاريع التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية.
من جهة أخرى، شددت الوزيرة على أهمية الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى مرحلة التنفيذ على المستوى العالمي. وأكدت على ضرورة تيسير الولوج إلى التمويل، وإدماج الاستراتيجيات المناخية ضمن السياسات الوطنية والأطر الميزانياتية، مشيرة إلى أهمية تكامل هذه المبادرة مع الالتزامات المالية المترتبة على الدول المتقدمة بموجب اتفاق باريس.
وتجدر الإشارة إلى أن أفيلال ترأست، إلى جانب وزيرة المناخ والبيئة النرويجية، مراسم توقيع اتفاقية لشراء نتائج التخفيف من الانبعاثات. وتهدف هذه الاتفاقية، المندرجة في إطار المادة السادسة من اتفاق باريس، إلى تعبئة التمويلات الكربونية النرويجية لدعم مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب، ولا سيما الشمسية والريحية، عبر برنامج “الحوافز القائمة على الإنتاج” (GBI).
وفي المحصلة، من المرتقب أن يساهم هذا البرنامج في تحقيق تخفيضات تصل إلى 9 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدى عشر سنوات. ويعادل ذلك إمكانية تطوير قدرات من الطاقات المتجددة تناهز 2 جيغاواط، بما يعزز موقع المملكة ضمن الدينامية الإقليمية للتحول نحو الطاقة النظيفة.
