خصصت الحكومة غلافاً مالياً يناهز 8 مليارات سنتيم (80 مليون درهم) لمحاربة ظاهرة الحيوانات الضالة ونواقل الأمراض، وفق ما كشفته معطيات رسمية.
ويأتي هذا التحرك في وقت سجلت فيه المصالح المختصة أزيد من 100 ألف حالة عض وخدش تسببت فيها هذه الحيوانات خلال سنة 2025، إلى جانب 37 حالة وفاة بسبب داء السعار.
وفي هذا السياق، أوضحت المعطيات أن الدعم المالي المرصود يهدف إلى مساندة الجماعات الترابية في جهودها لمكافحة الظاهرة وما يرتبط بها من مخاطر صحية وبيئية. وتم في هذا الإطار برمجة إنجاز أزيد من 20 مركزاً للكلاب الضالة، دخلت ثلاثة منها حيز التشغيل الفعلي بكل من سلا وأكادير إداوتنان والدار البيضاء.
من جهة أخرى، يرتكز هذا التوجه على القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، الذي تمت المصادقة عليه في الجلسة الحكومية المنعقدة يوم 10 يوليوز 2025. ويهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد حماية هذه الحيوانات من الأمراض، وضمان حقها في الحياة، وتنظيم تدبيرها بشكل أكثر إنسانية وفعالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تتزامن مع تسجيل 550 إصابة بداء الكلب و61 حالة إصابة بالإكزيما الجلدية خلال سنة 2025. ويبقى الرهان الأساسي هو الحد من تنامي الظاهرة، عبر مقاربة تجمع بين الوقاية الصحية، وتنظيم عمليات الإيواء والتعقيم، وتعزيز المراقبة الميدانية.
