أعلن رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، البنغالي خليل الرحمن، عن عقد جلسة عامة رسمية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، لمناقشة استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية.
وجاء الإعلان في رسالة رسمية مؤرخة في 2 نونبر الجاري، وجهها رئيس الجمعية العامة إلى الممثلين الدائمين، موضحاً أن الجلسة ستعقد بقاعة الجمعية العامة في نيويورك، في إطار البند 62 من جدول الأعمال المتعلق باستخدام الفيتو، استناداً إلى القرار رقم 76/262.
وتأتي هذه الخطوة بعد جلسة مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر الماضي، التي استخدمت فيها روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، رغم حصوله على تأييد 11 عضواً من أصل 15، والذي كان ينص على تمديد ولاية بعثة المينورسو مع تغيير تسميتها وجعل الحكم الذاتي أساساً للمفاوضات.
وفي المقابل، فشل مشروع القرار الروسي المضاد، الذي كان يقضي بالتمديد التقني لولاية البعثة دون تعديلات، في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة، بعد تأييد ثلاثة أعضاء فقط، لتنتهي بذلك ولاية البعثة في 31 أكتوبر دون تمديد.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن اجتماع 10 نونبر سيكون جلسة رسمية للجمعية العامة، وليس مجرد لقاء تشاوري، إذ يندرج ضمن الآلية التي أقرتها الجمعية العامة في أبريل 2022، والتي تفرض عقد اجتماع خلال عشرة أيام عمل من استخدام الفيتو، لإتاحة الفرصة للدول لمناقشة الظروف التي أدت إلى تعطيل القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة لا تمنح الجمعية العامة صلاحية إلغاء الفيتو الروسي أو إحياء المشروع الأمريكي تلقائياً، لأن قرارات تمديد بعثات حفظ السلام تظل من اختصاص مجلس الأمن، ما يجعل أهمية الاجتماع سياسية ودبلوماسية بالأساس، من خلال تسجيل مواقف الدول، دون إحداث تغيير قانوني مباشر في وضعية النزاع.
