ردت عائلة المعتقل السياسي النقيب محمد زيان، اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، على البيان التوضيحي الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون، مؤكدة أنها لم تنشر أي معطيات مضللة، ومشككة في الجملة التي نسبت إليها بخصوص عدم حصوله على الرعاية الطبية.
وفي هذا الإطار، أوضحت العائلة أن النقيب زيان لم يرفض البتة العلاج بالمستشفى الخارجي، بل كان يرفض شرط وضع “المينوط” في يديه للاستفادة من هذا العلاج، صوناً لكرامته وإنسانيته.
واعتبرت أن تقييد يدي رجل مسن ومريض في حالة صحية متدهورة يمثل معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية، ومخالفة للمواثيق الدولية التي ترفض وضع القيود على المسنين والمرضى.
من جهة أخرى، سجلت العائلة استغرابها من الجملة التي أوردها بيان مندوبية السجون على لسانها: “لا يحظى بالرعاية الطبية اللازمة رغم حالته الصحية الخطيرة”، مؤكدة أنها لم تسبق أن ضمنتها في بلاغها الصادر بتاريخ 30 أكتوبر المنصرم.
واعتبرت أن اتهامها بالتضليل هو بمثابة “تخويف وترهيب” ترفضه جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أن بيان المندوبية أقر بخضوع النقيب للمراقبة الطبية والفحوصات، دون أن ينفي إصابته بورم على مستوى البروستاتا.
وتجدر الإشارة إلى أن العائلة أعلنت عزمها مباشرة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للاطلاع على الملف الطبي الكامل، مؤكدة أن الاحتفاظ برجل مسن ومريض قيد الاحتجاز “عمل غير إنساني” يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية.
واختتمت العائلة بلاغها بتجديد المطالبة بالإفراج الفوري عن النقيب زيان، داعية إلى “انفراجة حقوقية وسياسية شاملة” تشمل جميع معتقلي الرأي، وعلى رأسهم سعيدة العلمي وناصر الزفزافي والبروفيسور رشيد شرقاب وشباب “جيل زد”.
