قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية أحداث رافقت تجمهراً غير مصرح به شهدته العاصمة يوم 12 أكتوبر 2026.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ صادر اليوم الخميس 15 أكتوبر الجاري، أن نحو 40 شخصاً، من بينهم 14 امرأة، نظموا تجمهراً غير مصرح به بالشارع العام، تسبب في حالة من الفوضى وعرقلة مصالح المرتفقين.
وأضاف البلاغ أن عناصر القوة العمومية دعت المشاركين إلى فض التجمهر، غير أنهم رفضوا الامتثال، مشيراً إلى أن محاولة التدخل لتفريقهم قوبلت بمقاومة عنيفة.
وأسفرت هذه المواجهات، بحسب المصدر ذاته، عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعلى إثر هذه الوقائع، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي للكشف عن ملابسات الحادث، أسفر عن توقيف سبعة أشخاص من المشاركين في التجمهر، جرى إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وبعد تقديم المعنيين أمام النيابة العامة، تقرر في إطار سلطة الملاءمة المخولة قانوناً، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، من أجل جرائم العصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك أكد في ختام بلاغه أن جميع الأشخاص الموقوفين استفادوا خلال فترة توقيفهم من كافة الضمانات القانونية المخولة لهم، بما في ذلك الحق في الدفاع.
