أقدمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي على سحب 1490 رخصة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بهذه النبتة، بسبب عدم احترام المساطر التنظيمية المعمول بها في القطاع.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت قرارات السحب نحو 1300 رخصة كانت ممنوحة لمزارعين لمزاولة نشاط زراعة القنب الهندي، إلى جانب 190 رخصة تخص فاعلين اقتصاديين ينشطون في مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتحويل والتسويق.
وتوزعت الرخص المسحوبة من الفاعلين الاقتصاديين بين 60 رخصة لاستيراد البذور، و45 رخصة للتحويل والتصنيع، و35 رخصة للتسويق، فضلاً عن 31 رخصة للتصدير، كما شملت سحب 12 رخصة لتصدير البذور، و7 رخص لمزاولة نشاط نقل القنب الهندي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة القانونية المرتبطة بهذه النبتة وإخضاعها للمراقبة والتتبع.
وتشير المعطيات إلى أن هذا الإجراء يتزامن مع تقدم الموسم الفلاحي، حيث بلغت المساحات المحصودة على مستوى الأقاليم الثلاثة المقننة حوالي 1100 هكتار، أي ما يعادل 60 في المائة من إجمالي المساحة المزروعة بالصنف المحلي، فيما يهم النشاط نحو 1800 فلاح ينشطون في إطار 154 تعاونية فلاحية مرخصة.
وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن طبيعة المخالفات التي أدت إلى سحب هذا العدد من التراخيص، ومدى ارتباطها بعدم استيفاء الشروط الإدارية أو بالإخلال بالالتزامات التنظيمية.
وتؤكد هذه التدابير عزم الوكالة على قطع الطريق أمام أي ممارسات عشوائية أو خروقات قد تضر بمصداقية القطاع الناشئ، وفرض الانضباط الكامل لضمان تتبع دقيق للمنتوج منذ مرحلة البذر حتى الاستهلاك النهائي.
