أيدت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، قرار إحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع نادي باريس سان جيرمان، إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بالاغتصاب، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به دفاعه.
وجاء قرار المحكمة النهائي عقب رفض الطعن المقدم ضد حكم محكمة استئناف فرساي الصادر في يونيو الماضي، والذي قضى بمتابعة حكيمي جنائياً في القضية التي تعود وقائعها إلى فبراير 2023.
وكانت محكمة النقض قد خلصت إلى أن الطعن المقدم لا يتضمن أسباباً جدية تستدعي قبوله، وذلك وفقاً لرأي المستشار المقرر وخلاصات المدعي العام، حسب ما أكده المحامي برتران بيرييه، محامي المشتكية، استناداً إلى صحيفة “ليكيب”.
وتعود تفاصيل الملف إلى فبراير 2023، حين تقدمت شابة كانت تبلغ آنذاك 24 عاماً ببلاغ لدى مصالح الشرطة بالضاحية الجنوبية الشرقية لباريس، تتهم فيه اللاعب بالاعتداء الجنسي عليها داخل مقر إقامته، بعدما تواصلا لأول مرة عبر منصة “إنستغرام” في يناير من السنة ذاتها.
وقد تمسك حكيمي، البالغ من العمر 27 عاماً، بنفي الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع منذ بداية الإجراءات القضائية، في حين أكدت محامية المدعية أن موكلتها مصممة على مواصلة الإجراءات القانونية حتى النهاية.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار محكمة النقض يعد نهائياً داخل النظام القضائي الفرنسي، ويفتح الطريق أمام محاكمة اللاعب أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم أو-دو-سين، دون أن يحدد بعدُ موعد الجلسة.
ويواجه حكيمي، في حال إدانته، عقوبة قد تصل إلى 15 عاماً من السجن، غير أن قرار الإحالة لا يعني ثبوت التهمة، وإنما يؤكد فقط استمرار المسار القضائي ووصول القضية إلى مرحلة المحاكمة.
