وافق مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الثلاثاء 1 شتنبر 2026، على مرسوم بقانون يتضمن حزمة إجراءات استعجالية لدعم وتنشيط اقتصاد مدينة سبتة المحتلة، بقيمة إجمالية تناهز 309 ملايين يورو.
تُصرف خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام الجاري. ويهدف هذا المبلغ، الذي يعادل 16% من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة، إلى إعادة “الثقة والطمأنينة” إلى سبتة، وفق تعبير نائب رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد كارلوس كويربو، في أعقاب موجة الهجرة الجماعية غير المسبوقة التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
وتتوزع الاعتمادات المالية على أربعة محاور رئيسية، إذ تُخصص الحصة الأكبر، البالغة 118 مليون يورو، لرعاية القاصرين غير المصحوبين والمساعدة الإنسانية، تشمل 63.6 مليون يورو مخصصة لاستقبال القاصرين و53.4 مليون يورو للإيواء والرعاية الأساسية للمهاجرين.
وفي مجال الأمن، خُصص 90 مليون يورو لتعزيز الانتشار الأمني والعسكري بالمدينة، منها 74 مليون يورو لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، بالإضافة إلى حوافز استثنائية للحرس المدني والشرطة الوطنية. كما خُصص 21 مليون يورو للخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والعدل والماء، تشمل 3.5 ملايين يورو لتعيين 100 مهني صحي جديد، و3.2 ملايين يورو لتأمين المؤسسات التعليمية.
وفي ما يخص دعم النسيج الاقتصادي، رُصد 80 مليون يورو لدعم المقاولات والعمال، تشمل 36.6 مليون يورو كمساعدات مباشرة لفائدة 2600 من العاملين لحسابهم الخاص و1400 مقاولة، حيث سيحصل العاملون لحسابهم الخاص على 5 آلاف يورو، بينما تتراوح المساعدات للمقاولات بين 10 آلاف و150 ألف يورو حسب رقم معاملاتها. كما يشمل المرسوم 14 مليون يورو لتنشيط التجارة والسياحة عبر نظام لتحفيز الاستهلاك، تساهم بموجبه الدولة بـ25 يورو عن كل 100 يورو من الإنفاق.
إلى جانب خط ضمانات مالية بقيمة 50 مليون يورو عبر معهد الائتمان الرسمي، وإمكانية الاستفادة من آلية التعليق المؤقت لعقود العمل مع إعفاء بنسبة 100% من مساهمات الضمان الاجتماعي.
