وجّه التنسيق النقابي للنقابات والهيئات المهنية في قطاع الصحافة، اليوم الثلاثاء 11 غشت 2026، مراسلة إلى رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، طالب فيها بعقد لقاءً عاجلاً بشأن سير التحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة.
وذلك عقب نشر لوائح الهيئة الناخبة وما رافقها من ملاحظات واختلالات أثارت انشغالات جدية لدى عدد من الصحافيين والهيئات المهنية والنقابية. وحملت المراسلة توقيع خمس هيئات مهنية وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
وأكد التنسيق، في مراسلته، أن الاطلاع على اللوائح المنشورة أبان عن وجود حالات خرق وتجاوز يصعب، بالنظر إلى طبيعتها وتعددها، معالجتها من خلال تسجيل التظلمات والطلبات الفردية، مما يقتضي إعمال مقاربة جماعية ومسؤولة تضمن سلامة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين مختلف مكوناتها، وتحافظ على مصداقية الاستحقاق برمته. وشدد على أن اللجنة المؤقتة تتحمل، بموجب القانون والقرار المنظم للعملية الانتخابية، مسؤولية أساسية في ضمان شروط الشفافية والنزاهة والإنصاف في مختلف مراحل الإعداد والاستحقاق الانتخابي.
ودعا التنسيق اللجنة المؤقتة إلى فتح نقاش مؤسساتي مباشر مع الهيئات المهنية والنقابية المعنية، والاستماع إلى ملاحظاتها ومعالجة الإشكالات المطروحة قبل استكمال باقي مراحل العملية الانتخابية. وطالب بعقد لقاء عاجل لبحث سير التحضير للانتخابات، والوقوف على الاختلالات والملاحظات المرتبطة باللوائح الانتخابية، وتدارس السبل الكفيلة بمعالجتها بما يضمن احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية، وصيانة حقوق جميع الناخبين والمترشحين، وتعزيز الثقة في هذا الاستحقاق.
وجاءت هذه المراسلة في سياق تصاعد الجدل حول الإجراءات التي باشرتها اللجنة المؤقتة، والتي حددت يوم 15 شتنبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات، وسط مخاوف من غياب الضمانات الكافية لشفافية العملية، خاصة في ظل استمرار ملفات عالقة مرتبطة ببطاقة الصحافة برسم سنة 2025. وأكد التنسيق استعداده لعرض مختلف الملاحظات والوقائع المسجلة، بما يساعد على إيجاد الحلول المناسبة لها في إطار المسؤولية المشتركة، ويسهم في سلامة المسار الانتخابي.
