قررت النيابة العامة بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، متابعة الفنان والمنتج الموسيقي المغربي مهدي اليوبي، المعروف فنياً بـ”مهدي بلاكويند”، في حالة اعتقال، على خلفية تهمة “إهانة مؤسسة دستورية”، وذلك بعد إحالته مباشرة على الجلسة فور انتهاء فترة الحراسة النظرية.
وكان ليوبي قد وُضع رهن الحراسة النظرية يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، بعد منعه من الصعود إلى رحلة جوية كانت متجهة إلى مدينة مارسيليا الفرنسية، حيث يقيم ، قبل أن يتم إحالته على النيابة العامة التي أمرت بمتابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.
وتستند المتابعة إلى الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على عقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفًا و200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حق كل من ارتكب أفعالاً تتعلق بالقذف أو السب أو المساس بالاعتبار الشخصي للملك أو ولي العهد أو انتهاك حياتهما الخاصة، أو كل سلوك يعتبر مخلًا بواجب التوقير والاحترام الواجب لشخص الملك.
وأثار هذا التطور القضائي تفاعلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والفنية، حيث دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عنه، معتبرة أن القضية تثير مخاوف بشأن حرية التعبير ، فيما طالبت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” بالإفراج عنه، مشيرة إلى أنه كان ناشطاً في حركة 20 فبراير وعُرف بأعماله التي تتناول قضايا اجتماعية.
