أعلن المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان تضامنه مع الصحافي والكاتب إبراهيم الشعبي، مدير نشر موقع “لوبوكلاج”، والصحافي حمادي الغاري، اللذين يرتقب مثولهما أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 2 يونيو 2026، في إطار شكاية مباشرة مرتبطة بمضامين صحافية منشورة.
وأوضح المركز، في بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي، أن الملف يندرج ضمن قضايا الصحافة والنشر، مشيراً إلى أن المتابعة تستند إلى مقتضيات من القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، وذلك على خلفية شكاية مباشرة تقدمت بها سيدة مع المطالبة بالحق المدني.
وعبر المركز عن قلقه من عودة النقاش حول المتابعات القضائية المرتبطة بالعمل الصحافي، مؤكداً أهمية احترام كافة الضمانات القانونية المكفولة للمتقاضين، وفي مقدمتها قرينة البراءة وحقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.
وربط البلاغ هذا الملف بالسياق العام الذي تعرفه حرية الصحافة بالمغرب، مستحضراً ما ورد في تقارير مهنية وحقوقية وطنية ودولية بشأن التحديات التي تواجه الصحافيين والإعلاميين، وتنامي الشكايات والمتابعات القضائية المرتبطة بالنشر.
وأشار المركز إلى المسار المهني للصحافيين المعنيين بالمتابعة، مبرزاً أن إبراهيم الشعبي راكم تجربة طويلة في مجال الإعلام والتواصل، سواء من خلال مسؤولياته السابقة بوزارة الاتصال أو عمله الأكاديمي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، إضافة إلى إشرافه على إدارة نشر موقع “لوبوكلاج”. كما نوه بالتجربة المهنية للصحافي حمادي الغاري في عدد من المؤسسات الإعلامية الوطنية، من بينها جريدة “العلم”، فضلاً عن إشرافه على موقع “سكوبريس”.
وأكد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان أن حرية التعبير وحرية الصحافة تشكلان ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، داعياً مختلف الهيئات الإعلامية والحقوقية إلى مواكبة الملف في إطار من المسؤولية والموضوعية، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبادئ الإنصاف واحترام الحقوق والحريات.
كما جدد المركز تضامنه الإنساني والمهني مع الصحافيين المعنيين، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه القضية مناسبة لتعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وترسيخ مناخ الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي والحقوقي.
