أعلنت مجموعة من الهيئات المهنية والنقابية بقطاع الصحافة والنشر بالمغرب عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 09 أبريل 2026 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وذلك لتقديم مذكرة ترافعية بشأن مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ويأتي هذا القرار عقب سلسلة من المشاورات بين عدد من التنظيمات المهنية، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
وأكدت الهيئات المنظمة أن هذه الندوة تندرج في سياق ما وصفته بـ”الاختلالات العميقة” التي شابت المنهجية الحكومية في إعداد مشروع القانون، رغم صدور قرار عن المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية عدد من مقتضياته. واعتبرت أن التعديلات التي تم إدخالها ظلت جزئية ولم تستجب للإشكالات الجوهرية المرتبطة بالتعددية والتمثيلية المهنية داخل المجلس.
كما سجلت الهيئات استمرار إقصاء التنظيمات النقابية من آليات انتخاب ممثلي الصحافيين والناشرين، وهو ما اعتبرته مساساً بمبدأ التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة.
ومن المرتقب أن تشكل هذه الندوة مناسبة لعرض تفاصيل المذكرة الترافعية، وتوضيح موقف الهيئات المهنية من مستجدات المشروع، إلى جانب تنوير الرأي العام الوطني حول تداعياته المحتملة على حرية الصحافة ومستقبل التنظيم الذاتي للقطاع.
كما ستوجه الدعوة، خلال هذا اللقاء، إلى فتح حوار وطني مسؤول وشامل يفضي إلى توافق حقيقي حول إصلاح قطاع الصحافة والنشر، بما يضمن استقلاليته وتعدديته.
وفي ختام بلاغها، دعت الهيئات المنظمة مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى الحضور المكثف لتغطية أشغال هذه الندوة، مؤكدة تشبثها بإرساء تنظيم مهني ديمقراطي مستقل يعكس تطلعات الجسم الصحفي بالمغرب.
