تشهد القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة ألميريا الإسبانية دينامية ملحوظة في تدبير شؤون الجالية المغربية، في ظل متابعة ميدانية يومية تقودها القنصل العام، السيدة سمية الفاتيحي، التي تحرص على تتبع مختلف تفاصيل العمل القنصلي داخل المرفق الإداري.
وتقوم هذه المقاربة، وفق ما يؤكده عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة، على مبدأ القرب من المواطنين والحرص على تحسين جودة الخدمات القنصلية، حيث تتابع القنصل العام عن كثب مختلف الملفات والإجراءات الإدارية، كما تحرص على الوقوف شخصيًا على سير العمل داخل المكاتب، بما يضمن سلاسة الخدمات وتبسيط المساطر لفائدة المرتفقين.
ويعكس هذا الحضور الميداني المتواصل، بحسب متتبعين، روح المسؤولية التي تطبع عمل القنصلية، ويجسد حرصها على جعل المرفق القنصلي فضاءً إداريًا أكثر انفتاحًا وتجاوبًا مع انتظارات الجالية المغربية، التي تُعد من بين أكبر الجاليات الأجنبية المقيمة في إسبانيا.
وتأتي هذه الدينامية في سياق خاص يتزامن مع تفعيل قانون التسوية في إسبانيا، الذي أتاح الفرصة لعدد من المهاجرين لتسوية أوضاعهم القانونية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الإقبال على الخدمات القنصلية والوثائق الإدارية. ورغم هذا الضغط المتزايد، تمكنت القنصلية من مواكبة الطلب المتنامي بفضل تنظيم العمل وتعبئة مختلف الأطر والموظفين.
ويرى عدد من أفراد الجالية أن المقاربة التي تعتمدها القنصل العام، والقائمة على المتابعة اليومية والتواصل المباشر مع المواطنين، أسهمت في تعزيز الثقة بين الإدارة القنصلية والمرتفقين، كما ساهمت في الرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل هذا المرفق الحيوي.
وفي ظل هذه الجهود، تواصل القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا عملها بوتيرة متصاعدة، واضعة خدمة الجالية المغربية في صلب أولوياتها، ومؤكدة التزامها الدائم بتقريب الإدارة من المواطنين والاستجابة لحاجياتهم في أفضل الظروف.
