أصدرت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي قطاع العلاقات مع البرلمان بيانًا استنكاريًا عبّرت فيه عن قلقها الشديد مما وصفته بـ”ممارسات إدارية تمس بقواعد العمل السليم” داخل القطاع، معتبرة أن المرحلة الأخيرة شهدت تراجعًا عن مناخ الشراكة الإيجابية الذي طبع العلاقة بين النقابة والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وأوضح البيان أن سنوات من الحوار والتعاون أثمرت تحقيق عدد من المكتسبات لفائدة الشغيلة، غير أن تطورات الأسابيع الماضية، بحسب النقابة، كشفت عن “قرارات وتسنيفات صادرة عن بعض المسؤولين الإداريين” اعتُبرت مجحفة وتمس بمصالح عدد من الموظفين.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب التنفيذي للنقابة إدانته لما سماه “السلوكات الإدارية التي تستهدف ترهيب الموظفين وضرب السلم الاجتماعي داخل القطاع”، داعيًا إلى وقف ما اعتبره ممارسات تمس بكرامة العاملين. كما شدد على ضرورة توفير بيئة عمل سليمة ومحفزة، خالية من التضييق والاضطرابات المهنية.
البيان حمّل الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي احتقان قد ينجم عن هذه التطورات، مؤكدًا احتفاظ النقابة بحقها في اتخاذ “كافة الأشكال النضالية” دفاعًا عن كرامة الموظفين وحقوقهم. وفي الوقت ذاته، دعا المكتب التنفيذي إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول الإطار النقابي، بما يعزز الدفاع عن المصالح المشتركة والمشروعة.
وختمت النقابة بيانها، الصادر بالرباط بتاريخ 19 فبراير 2026، بالتأكيد على تشبثها بالحوار الجاد والمسؤول، مع التشديد على أن حماية كرامة الموظف وصون المكتسبات المهنية تظل خطًا أحمر لا يمكن التراجع عنه.
