عقدت الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى جانب المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، اجتماعاً مشتركاً يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، لبحث ما وصفته بـ”الظرفية الخطيرة والانتقالية” التي تعيشها الوكالات الحضرية على المستوى الوطني.
البلاغ الصادر عقب الاجتماع أدان ما اعتُبر تضييقاً متزايداً على الحريات النقابية داخل بعض الوكالات، مشيراً إلى ممارسات ينهجها عدد من المدراء، من بينها الاستدعاءات المتكررة للمناضلين النقابيين، واتخاذ إجراءات عقابية في حقهم لخدمة ما وصفه البلاغ بـ”أجندات سياسية”. كما أشار إلى تهميش قادة نقابيين وتحويلهم إلى مجرد “مستخدمين صوريين”، إضافة إلى حرمان موظفين من منح النتيجة بسبب انتمائهم النقابي، مقابل صرف “مبالغ خيالية” لمسؤوليات اعتبرها البلاغ وهمية.
وأكدت الهيئتان النقابيتان أن هذه السلوكيات “شاذة وغير منسجمة” مع التراكمات الوطنية في مجال الحريات النقابية، وطالبت بتوضيح رسمي من الوزارة الوصية يؤكد أن هذه التصرفات “مزاجية وفردية” ولا تمثل التوجه العام للإدارة.
كما أعلنت تضامنها مع المتضررين مما وصفته بالانتهاكات، وعلى رأسهم كتاب إقليميون بجهة طنجة تطوان الذين يتعرضون—بحسب البلاغ—لعقوبات ومضايقات، مشيرة إلى عزمها تنظيم ندوة صحفية بالجهة لكشف ما تعتبره اختلالات وملابسات.
وختم البلاغ بالتأكيد على رفض بروز شخصيات “معادية للحريات النقابية” داخل الوكالات، داعياً وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير إلى التدخل العاجل من أجل وقف ما وصفه بـ”الممارسات الاستفزازية”، بما ينسجم مع روح دستور 2011 ودولة المؤسسات.
