انتقدت النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، السياسة الحكومية التي وصفتها بأنها “تستغل الأوضاع الدولية المتوترة لتكريس الفساد والاستبداد والتضييق على الحريات”.
وخلال مداخلتها في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أوضحت منيب أن هذا المشروع يخضع لمنطق التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية والبيئية، محذّرة من تجاهل البعد الإنساني والاجتماعي في السياسات العمومية.
وأكدت منيب أن السياق الدولي يشهد تحولات خطيرة بسبب إعادة تشكل التوازنات العالمية، وما يرافقها من أزمات، أبرزها “الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”، معتبرة أن هذا الوضع يفرض على المغرب تعزيز مناعته الداخلية بدل استغلال الأزمات العالمية لتبرير مزيد من التضييق على الحريات وشرعنة الفساد.
وشددت القيادية اليسارية على أن المغرب بحاجة إلى ديمقراطية حقيقية وعدالة شاملة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومصالحة وطنية مع المناطق المهمشة، وفي مقدمتها الريف.
وأشارت منيب إلى أن جيل الشباب المغربي، وخاصة جيل زد، يعبر اليوم عن غضب مشروع إزاء انسداد الأفق وغياب العدالة في توزيع الثروة، محذّرة من “المقاربة الأمنية” التي تواجه احتجاجات الشباب والصحفيين والمدونين، ما يعمّق أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع.
كما انتقدت منيب استمرار الحكومة في النموذج الاقتصادي نفسه الذي لا يخلق الثروة ولا فرص الشغل، معتبرة أن زيادة ميزانيتي الصحة والتعليم “لا تعني شيئاً في غياب الحكامة والمراقبة الجادة”، مذكرة بـ “الأموال الضخمة التي صُرفت على البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم دون نتائج ملموسة”.
وختمت منيب مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب في حاجة إلى إصلاحات جذرية تقطع مع الاختيارات غير الديمقراطية وتضمن كرامة المواطن وعدالة توزيع الثروة.
