دقت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر ناقوس الخطر بعد انتهاء فترة انتداب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، المحدثة بموجب القانون رقم 15.24، دون اتخاذ أي تدابير حكومية لتجديد تركيبة مؤسسة التنظيم الذاتي أو إيجاد حل انتقالي يضمن استمرارية الإطار التنظيمي للقطاع.
وأكدت هذه الهيئات أن اللجنة المؤقتة فقدت، مع بداية شهر أكتوبر الجاري، أي صفة قانونية أو شرعية تخوّل لها ممارسة مهامها، مما خلق فراغًا قانونيًا ومؤسساتيًا وأخلاقيًا خطيرًا في قطاع حساس يُفترض أن تحكمه قواعد الاستقلالية والتنظيم الذاتي.
وانتقدت النقابات المهنية ما وصفته بـ«الفشل الذريع» في تدبير هذه المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن اللجنة المؤقتة أهدرت سنتين في المناورات وإثارة الأزمات بدل الانخراط في حوار إصلاحي جاد، بدعم من الوزارة الوصية التي امتنعت بدورها عن أي نقاش حقيقي مع ممثلي الجسم الصحافي.
كما ذكّرت بأن مشروع القانون الذي أعدته الوزارة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة رُفض من طرف أغلبية مكونات الجسم المهني، المركزيات النقابية، المنظمات الحقوقية، وخمسة وزراء اتصال سابقين، فضلاً عن ملاحظات سلبية من مؤسستين دستوريتين.
وحملت الهيئات النقابية والمهنية الحكومة مسؤولية هذا الفراغ، محذّرة من أي محاولات لإعادة إنتاج منطق التحكم والاحتكار والريع على حساب استقلالية الصحافة.
كما دعت إلى تدخل عاجل من مختلف المسؤولين لإنهاء حالة الاستثناء، والدخول في حوار وطني موسع يفضي إلى توافق حول تنظيم ديمقراطي ومهني للقطاع ينسجم مع الدستور المغربي وروح مؤسسة التنظيم الذاتي.
وختم البيان بالدعوة إلى تجاوز الحسابات الضيقة والأنانيات التي تهدد بتفجير القطاع من الداخل، خاصة مع اقتراب موعد تجديد البطاقات المهنية، مؤكداً أن اللحظة تقتضي التعبئة الجماعية لصون مصداقية المهنة ودورها الحيوي في خدمة الصالح العام.
