تطالب المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باعادة فتح ملف عمال وعاملات الانعاش الوطني، الذين يقدر عددهم ب 40 الف عامل وعاملة، يشتغلون في مؤسسات الدولة من ادارات عمومية خاصة التعليم والصحة والجماعات الترابية …في ظروف مزرية واجور جد هزيلة ، في غياب قانون يحميهم ويحمي حقوقهم الإجتماعية والإنسانية….
كما تطالب المنظمة بمعالجة جدية لاوج الخلل في تدبير ملف الإنعاش الوطني ، واخراجه من سياسة الاستغلال والظلم الاجتماعي ،و غياب المساواة والعدل وغياب الرقابة على طريقة تشغيلهم واجورهم فلم يعد مقبولا استغلال اليد العاملة في مؤسسات الدولة وهي التي ترفع شعار الكرامة باجور هزيلة لا تصل حتى 50% من الحد الادنى للأجر المعمول به في الوظيفة العمومية، فضلا عن غياب الحق في الحماية الاجتماعية من تقاعد وتامين صحي
لذلك يدعو المكتب التنفيذي
تطبيق مقتضيات الشغل اللائق والاجر اللائق وفق ما نصت عليه منظمة العمل الدولية وتوقيف كل اشكال الاستغلال ، من طرف المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية المحتضنة لعمال وعاملات الانعاش الوطنيوتحسين دخلهم واجورهم .تمكنهم من العيش بكرامة، وهو حق معترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اولا : صرف الحد الادنى للاجر 3000درهم لكل عامل وعاملة بالانعاش الوطني ،
ثانيا: تعميم الحماية الاجتماعية من تقاعد وتامين صحي على جميع العمال والعاملات ،
ثالثا : الاستفاذة من تعويضات الاخطار المهنية
رابعا: احتساب سنوات التوظيف لتحديد اجر وتقاعد كريم ،
المكتب التنفيذي
علي لطفي
