ان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يتابع بقلق بالغ استمرار معاناة الدكاترة المعطلين ودخولهم في احتجاجات واعتصامات سلمية منذ مدة دون ان تنصت الادارة لاستغاثتاهم ومطالبهم الدستورية المشروعة ، خاصة ان معاناتهم لم تتوقف منذ سنوات بسبب سياسة التهميش والاقصاء الذي لجأت اليها حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني اتجاههم ، في الوقت الذي تحول فيه التوظيف والادماج بالقطاعات العمومية والتعليم العالي امتياز لبعض المقربين والموالين للحزب باستعمال شتى الطرق …
وقد استبشر الدكاترة المعطلون خيرا بعد تعيين صاحب الجلالة لحكومة وطنية جديدة يقودها الأستاذ عزيز اخنوش، املين ان تنصت لشكواهم وتستجيب لمطلبهم المشروع وحقهم الدستوري في الادماج والتوظيف في مراكز البحث والجامعات والتعليم والادارات والمؤسسات العمومية والجهات الترابية ، وذلك بناء على التخصصات ، و تتبنى موقفا إيجابيا من المطالب المشروعة للدكاترة المعطلين .
والمنظمة الديمقراطية للشغل، ايمانا منها بعدالة مطالب الدكاترة المعطلين ببلادنا، و مواصلة دعم مطلبهم المشروع في اطار هيئة وطنية لدعم مطالب الاطر العليا المعطلة وادراكا منها باهمية موضوع ادماج وتوظيف الدكاترة المعطلين حسب تخصاصاتهم في مراكز البحث والجامعات والادارات والمؤسسات العمومية لما سينتج عنه اثار وانعكاسات ايجابية على جودة الخدمات و على العملية التعلمية والمنظومة التربوية … وما يمكن ان يكون له من جوانب تحفيزية وتشجيعية للتلاميذ والطلبة من اجل استكمال دراستهم ، بدل تكريس ظاهرة الهدر المدرسي والجامعي التي اصبحت تؤرق كل الاسر و تعتبر احدى المؤشرات السلبية جدا في منظومتنا التعليمة بمختلف اسلاكها لان المغرب ظل ولسنوات يهمش كفائاته العلمية تظر للهجرة او اماهان حرف ضعيفة لا تستفيد منها الدولة التي انفقت مبالغ هامة للتكوين ولو ان هذه الفئة في اغلبها تنتمي لدلاسر فقيرة ضحت بالغالي والنفيس وانفقت بدورها الكثير من اجل حصول ابنائها على اعلى الشهادات الجامعية لكن الحكومة السابقة لم تعرها اي اهتمام ، في الوقت الذي اضحى الاستتمار في العنصر البشري و في الكفاءات العلمية الوطنية اكبر تحدي و احد ابرز عوامل التنمية المستدامة .
وبناء عليه فان المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب السيد رئيس الحكومة الاستاذ عزيز اخنوش ، بالتعامل الديمقراطي والانساني والاجتماعي لانصاف هذه الفئة المتعلمة من شبابنا ، حاملي شهادة الدكتوراه والمعطلون عن العمل منذ مدة ليست بالقصيرة ، ورفع الحيف والاقصاء و الظلم الاجتماعي عنهم ورد الاعتبار لهم ولخبرتهم الأكاديمية والعلمية . وذلك من خلال تخصيص 30 في المائة من منصب الشغل المحذثة كل سنة في القانون المالي لإدماج خريجي الجامعات حاملي شهادة الدكتوراه ، كالية وعنصر تحفيز طلبتنا وتلامذتنا لمواصلة دراستهم الى اعلى مستوى اكاديمي وتشجيع البحث العلمي، واعدادهم العلمي والمهني للمساهمة في بناء الوطن و تنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد الذي يرعاه صاحب الجلالة ، وتنفيد توصيات جلالته في عدة مناسبات التي دعى فيها الى الاستتمار في البشر و توظيف الطاقات والكفاءات الوطنية للنهوض بمنظومتنا التعلمية والتربوية وتشجيع البحث العلمي والرفع من قدرات ادارتنا العمومية لتقديم خدمات دات جودة عالية للمواطنين. وللمستتمرين .في الاقتصاد الوطني.
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
