أدانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، أمس الأربعاء، الصحفي يونس افطيط، مدير نشر موقع “بلادنا 24″، بالحبس الموقوف والغرامة المالية، وذلك في قضية تتهمه بـ”توزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”، حيث تمت متابعته بموجب القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة والنشر، رغم أن القضية نجمت عن مقال صحفي.
افطيط عبر عن استيائه من الحكم، واصفا إياه بـ”الظلم التام”، مؤكدا أنه تمت متابعته بموجب القانون الجنائي رغم أن القضية تتعلق بمقال صحفي لم يكتبه بنفسه، بل جرى تحميله المسؤولية بصفته مديرا للنشر.
في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك” أوضح الصحافي المغربي أن القضية تعود إلى عام 2022، عندما تقدم عامل أحد الأقاليم بشكوى ضد الموقع بسبب مقال منشور، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى صلح مع المشتكي، إلا أن الإجراءات القانونية تعقدت ولم يقدّم تنازل رسمي، مما أدى إلى بقاء القضية معلقة بعد توقف محاميه عن متابعتها..
واختتم الصحفي حديثه بالتساؤل عن جدوى بطاقة الصحافة وقانون الصحافة والنشر إذا كان الصحافيون سيواجهون إدانات بموجب القانون الجنائي في قضايا مهنية.















