عبرت شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة عن رفض هذا البلاغ الذي أصبح يطبق على أرض الواقع بغير وجه حق وذلك بنزولهم للشارع محتجين ورافضين لإجبارية جواز التلقيح لمافيه من خروقات بحريات الفرد كما جاء في القانون والدستور،
فيقول فصل 21 من الدستور :(لكل فرد الحق في سلامة شخصه وممتلكاته وتضمن السلطات العمومية سلامة السكان وسلامة التراب الوطني).
وهذا البلاغ أو القرار اعتبره الشعب المغربي أنه قرار طائش وعابث في حقهم.
كما عبرت مجموعة من الأطر الصحية بالمغرب من أطباء وصيادلة عن رفضهم الشديد لهذا القرار وذلك بتوجيههم رسالة إلى وزير الصحة واللجنة العلمية والتي يطالبون فيها بوقف التلقيح ضد كورونا بالنسبة للقاصرين وباحترام حرية الاختيار في تلقي اللقاح بالنسبة للبالغين وبإلغاء العمل بجواز التلقيح لأن إجبارية التلقيح لا مبرر لها، فهناك أمراض مميتة كالسرطان والسيدا وغيرها ولم تفعلوا ما فعلتم الآن فهذه الأمراض هي التي تستحق في اعتبارنا استثمارا أكثر من الاستثمار الموجه لكوفيد 19.
فكما نعلم جميعا أن الدراسات أثبتت أن الملقح أو غير الملقح يستمر في نشر الفيروس والتعرض له بجميع أشكاله الخطيرة وبالتالي ما هو دور التلقيح هنا؟
جواز التلقيح يوفر أمانا وهميا بل ويشكل خطرا لأنه يدفع المواطنين إلى عدم احترام تدابير الحماية.
وأيضا أتثبت الدراسات أن المناعة الطبيعية بعد التعرض لكورونا أكمل وأدوم من المناعة التلقيحية منبهة أن العديد من العلماء والخبراء في مجالات علم المناعة والفيروسات يرفضون رفضا كليا هذه الحقن التجريبية ويفضلون الوثوق بمناعتهم الطبيعية.
وباتخاذ مثل هذا القرار الطائش أنتم يا مسؤولون تساهمون في تشرد عدد كبير من العائلات وتساهمون في البطالة والفقر وتفرقة الشعب فيما بينهم وتجردون المواطن من كل حقوقه المخولة له وهو فوق ترابه الوطني.
