وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، الثلاثاء، على مشروع قانون يهدف إلى حظر الحجاب في المنافسات الرياضية.
فقد وافق مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي) على مشروع القانون بأغلبية 210 أصوات، مقابل رفض 81 عضواً، وامتناع 38 عضواً عن التصويت، فيما لم يشارك 19 عضواً في التصويت.
ويتضمن مشروع القانون، الذي قدمه إلى مجلس الشيوخ السيناتور ميشيل سافين من حزب الجمهوريين، حظراً أيضاً على صلاة الجماعة بالأماكن الرياضية العامة.
وشهد المجلس توتراً بين أعضاء مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون، الذي من شأنه أيضاً حظر الرموز والملابس الدينية، مثل البوركيني، في أحواض السباحة العامة.
واتهم أعضاء مجلس الشيوخ اليساريون الأعضاء من حزب الجمهوريين الذي يشكل الأغلبية في الجمعية العامة، باستهداف النساء المسلمات بهذا المشروع.
وفي حديثها في مجلس الشيوخ، لفتت السيناتورة الاشتراكية سيلفي روبرت إلى أن القضايا التي اختار أعضاء حزب الجمهوريين مناقشتها في مجلس الشيوخ “أدت لانقسام المجتمع”.
وقالت روبرت: “مشروع القانون هذا له غرض سياسي، وهو استهداف دين (الإسلام) بذريعة العلمانية”.
ومن المقرر أيضاً أن تتم مناقشة مشروع القانون في الجمعية الوطنية، الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي، في وقت لاحق.
ومشروع القرار هذا ليس الأول من نوعه في البلاد، إذ سبقه عدد من القرارات التي يقول المسلمون في البلاد إنها تهدف إلى التضييق عليهم.
ففي أغسطس/ آب 2023، قرر وزير التعليم الفرنسي، في حينه غابريال أتال، حظر ارتداء العباءة في المدارس؛ بزعم أنها “زي إسلامي ينتهك قواعد ونظم الدولة”.
وهذا القرار جاء ضمن قرارات بالمنع يتواصل صدورها منذ 2004، حين صدر قانون حظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.
