في غياب الوزير الوصي على قطاع التواصل السيد محمد المهدي بنسعيد، و لامبالاة الأغلبية اليمينية الفاشلة التي يتزعمها عزيز أخنوش، استطاع العأهل المغربي بمبادرة العفو الملكي السامي، أن يساهم في تطوير. حرية الصحافة و التعبير
حيث أدى الإفراج عن مجموعة من الصحافيين المغاربة، بقرار عفو ملكي قبل أسابيع، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لجلوس الملك محمد السادس على العرش، إلى تحسين ترتيب المغرب على مستوى مؤشر حرية الصحافة في آخر تحديث له، إذ قفزت المملكة 15 مرتبة مسجلة التقدم الوحيد في المؤشر السياسي المسجل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وانتقل المغرب من المرتبة 144 عالميا سنة 2023 إلى المرتبة 129 في تصنيف سنة 2024، ليكون في الترتيب الثالث على المستوى المغاربي، بعد موريتانيا التي وصلت إلى المرتبة 33 عالميا عوض 88 العام الماضي، وتونس التي انتقلت من المرتبة 121 إلى 118، وقبل الجزائر التي تراجعت من المرتبة 136 إلى 139، وأخيرا ليبيا التي قدمت من المركز 149 لـ143.
ووفق منظمة “مراسلون بلا حدود” التي تُصدر التصنيف، فإنه وإذا كان المؤشر السياسي قد ارتفع فقط في المغرب الذي حل في المرتبة 129، فذلك “مردُّه أساساً لعدم وجود اعتقالات جديدة”، مضيفة “لكن هذا لا يمكن أن يقلل من هول دوامة القمع الجاثم على صدور الفاعلين الإعلاميين، والذي يتَّخذ شكل الملاحقات القضائية بالأساس”.
وما زالت المنظمة تعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولا عن تراجع حرية وسائل الإعلام بالمغرب، موردة “يتعرض الصحفيون المستقلون في المغرب لضغوط مستمرة، حيث أقدمت حكومة رجل الأعمال النافذ عزيز أخنوش بإحكام السيطرة على الحقل الإعلامي بشكل تام”.
