أمام هذا العجز المائي البنيوي المتنامي طرحنا في مقال أمس ، سؤال : ما الحل…..؟
يرى الخبراء أن الحلول لتجاوز الأزمة عديدة ومتنوعة ، تتراوح بين الحل السياسي والتقني والقانوني إذ لا يمكن الاعتماد على سياسة السدود وحدها ما دامت هذه الأخيرة مرتبطة بالتساقطات المطرية ، ولكن يجب الاهتمام بخيارات أخرى لعل أبرزها هو تحلية مياه البحر ، ومعالجة المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء حتى يخف
الضغط على المياه الصالحة للشرب ، كما يجب نقص المساحات المسقية والاكتفاء بالزراعات ذات القيمة المضافة ، وتأهيل وإعادة تحديث أنظمة الري ، وتقديم الدعم الكافي للفلاحين حتى ينسجموا مع التوفيق بين العرض والطلب ويقلصوا من مساحاتهم المزروعة، والاستثمار في مزروعات بديلة تحتاج إلى سقي أقل و ذات قيمة مضافة.
إن غياب التنسيق والتعاون بفعالية بين جل القطاعات التي تهتم بالماء يدعو إلى التعجيل بإحياء المجلس الأعلى للمياه والمناخ والبيئة لكي يلعب الدور المنوط به في وضع سياسات عمومية تضمن التوازن بين كل المتدخلين ، كما يجب إعطاء الفرصة لتنفيذ إمكانات الإطار القانوني والتنظيمي وذلك بإصدار النصوص التنظيمية المفقودة من قانون 36ــ 15 ، تسمح بانشاء آلية تساهم في تسهيل عملية التحقيق السريع في المخالفات والحد من تفاقمها و انتشارها ،من ذلك إنشاء محاكم متخصصة ، وتكوين خبراء معتمدين ومحامين متخصصين .
ولا يفوتنا في الأخير أن ننبه إلى ضرورة توضيح مسؤوليات المؤسسات المعنية بالمياه من خلال إعادة الروح ” لهيئة التشاور” ، وتفعيل “اللجنة بين الوزارية للمياه ” وكذا ” مجالس الأحواض ” .
إن الحالة المائية الراهنة ببلادنا جد مقلقة وخطيرة ، وقد تطرق صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال افتتاحه للبرلمان، دورة الخريف 2022 الى الحالة
المائية ،مبرزا أنها حالة تسائلنا
جميعا : حكومة ومؤسسات مواطنين ، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية .
