وجهت هيئة الإعلام والتواصل للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإقليم خنيفرة، شكاية مفتوحة لوزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، حول خروقات بمصالح تصحيح الامضاءات بالجماعة الترابية لمريرت عمالة إقليم خنيفرة .
الهيئة الحقوقية تطالب من خلال هذه الشكاية الموجهة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من أجل التحقيق في هذه الخروقات.
فيما يلي نص الرسالة:
الى سيادة وزير الداخلية
الموضوع : مصالح تصحيح الامضاءات بالجماعة الترابية لمريرت عمالة إقليم خنيفرة تضع عراقيل وإجراءات مزاجية وارتجالية في حق المرتفقين
تتشرف هيئة الإعلام والتواصل للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإقليم خنيفرة أن تتقدم لسيادتكم بهذا الكتاب ويتعلق الأمر بمصالح تصحيح الامضاءات التابعة للجماعة الترابية لمريرت عمالة إقليم خنيفرة موضحة ان القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية الذي قد دخل حيز التنفيذ منذ 28 شتنبر 2020 والذي يروم إلى إرساء مبادئ وقواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية و تاطير العلاقة بين الإدارة والمرتفقين غير أن الأمر مختلف تماما بالمصالح المذكورة و لم يعد معتدا به
السيد الوزير المحترم :
نحيطكم علما أننا سجلنا العديد من التجاوزات بالمصالح المعنية حيث أن غالبية المرتفقين يشتكون من غياب الخدمات المتطلبة بهذا الخصوص حيث يتم وضع مجموعة من العراقيل و بموجبها يتم رفض تصحيح الامضاء لوثائقهم بدون اي سند قانوني باعتماد أساليب الاجتهاد الشخصي مما يضطر الغالبية إلى التنقل إلى الجماعات الترابية المجاورة من اجل تصحيح الامضاء لوثيقة عادية وبسيطة لا تحتاج إلى كل هذا العناء وهذه الاجتهادات والشد والجلب
وكما لا يخفى عليكم سيدي الوزير المحترم أن مسطرة تصحيح الإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لاصولها يخضع لنظام واضح المعالم في مختلف الإدارات المغربية من طنجة إلى لكويرة ، غير أن مصلحة تصحيح الامضاءات بالجماعة الترابية لمريرت لها قانونها الخاص و غير خاضعة لاي نظام بل وصل الأمر ببعض المسؤولين على نفس المصلحة إلى حد معاملة المرتفقين بأساليب بدائية لا تليق للإدارة بأية صلة
علما أن بعض الموظفين أو الذين تم الحاقهم مؤخرا بهاته الاخيرة بواسطة التوظيف المباشر لا تربطهم بالوظيفة اية علاقة حيث يضعون شروطا تحكمها المزاجية و الخصوصية و الإرتجالية و إجراءات خاصة كل حسب إرادته ونهج أساليب الإجتهاد الشخصي كذريعة لعدم المصادقة على الوثائق علما أن المشرع المغربي وكذا دوريتكم أوضحت المساطر بشكل جلي فيما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية تفاديا لوقوع التجاوزات وخدمة لمصالح المرتفقين وان الغريب في الأمر أن بعض الموظفين بنفس النصاخة يشتغلون ساعة أو ساعتين في اليوم والبعض غائب
سيدي الوزير المحترم :
إن نهج مصالح تصحيح الامضاءات ومطابقة النسخ لأصولها بالجماعة الترابية لمريرت لها أساليب خاصة وبذلك تم ضرب دوريتكم والقانون رقم 19 .55 عرض الحائط
فإذا كان القانون المذكور وكذا دوريتكم قد بدأ العمل بهما منذ 28 شتنبر 2020 فإن المصالح السالفة الذكر لا زالت لم تتخذ بعد أي خطوة بشأنها حيث يتسم العمل فيها باجراءات مزاجية ساهمت في تعطيل المرفق العمومي و خلق طوابير من المرتفقين وغالبا ما يتم رفض تصحيح امضاء وثائق عادية وهو ما يعد مخالفة صريحة للدورية والقانون 19 – 55 وكذا منشور رئيس الحكومة
وجذير بالذكر أنه سبق لسيادتكم في معرض ردكم على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ان اكدتم أن هذه النصوص تأتي أيضا لتكريس الثقة بين المرتفق والإدارة في إطار من الشفافيةوتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارت الإدارية ومراعاة التناسب بين موضوع القرارات الإدارية فضلا عن تقريب الإدارة من المواطنين كما أكدتم أيضا بأن هذا النص القانوني ألزم الإدارات بعدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة
السيد الوزير المحترم :
سبق وأن أوضحتم ان القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية مبدأ أساسه التبادل البيني للوثائق والمستندات
فإذا كانت وزارتكم تحرص على انخراط مصالحها في ورش تبسيط المساطر الإدارية وتأهيلها لتطوير أدائها ضمانا للنجاعة والحكامة الجيدة فإن ما تشهده مصالح تصحيح الامضاءات بمريرت مخالف لذلك حيث يحتاج تدخل مصالحكم على مختلف الأصعدة
ولكل هذه الأسباب نتقدم لسيادتكم بكتابنا هذا قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وباعتباركم الجهة الوصية
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
والسلام
