تخلد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب الشعب المغربي والشعوب المغاربية السنة الأمازيغية الجديد 2973، وهي تؤمن إيمانا راسخا، أن الأمر لا يتعلق بمسألة احتفالية عابرة، بل بلحظة اعتراف وتأكيد على بعد هام من أبعاد الهوية الحضارية المغربية الضاربة جذورها في القدم، هذه الذكرى التي يتعزز الاحتفال الشعبي بها سنة بعد أخرى، تقوم دليلا على أن الشعب المغربي معتز بالأمازيغية كلغة وحضارة بما تمثله من أوجه التعدد والغنى الذي تعرفه الهوية المغربية، وبما تمثله من امتداد للأمة في التاريخ وما تمنحه من خصوصية ظاهرة للمغرب، ثقافة وحضارة وعمرانا.
وإذا كانت الوثيقة الدستورية قد أقرت بهذا الجانب التعددي للهوية المغربية ومنحت الأمازيغية ما تستحق بوصفها لغة رسمية، فإن تنزيل ذلك على أرض الواقع وتَمَثُل السياسات العمومية لهذا البعد، مازال بعيدا عن انتظارات الشعب المغربي وذلك في مستويات مختلفة وعلى رأسها الطابع الرسمي للأمازيغية وموقع اللغة الأمازيغية في المدرسة العمومية والحياة العامة.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تتابع باهتمام ما جاءت به الحكومة الجديدة من التزامات في برنامجها الحكومي ومن حرص على رصد موارد مالية مهمة لتنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالأمازيغية، فإنها تنبه إلى أن الوضعية الحالية للأمازيغية وفي ظل دسترتها كلغة رسمية لا ترقى إلى المستوى الذي كانت تنتظره الحركة الحقوقية والثقافية خاصة بعد عقود من النضال الحضاري الذي عرفته بلادنا بهذا الخصوص.
كما تؤكد على خطورة سياسة التسويف والمماطلة والرهان على الزمن لإضعاف المطالب الثقافية الأمازيغية، لما لذلك من نتائج عكسية قد تحول المطالب ذات البعد الثقافي والحضاري إلى مجرد خطاب شوفيني للتعبئة في مواجهة خطاب رسمي لا يعكس الممارسة على أرض الواقع، مما يهدد بلادنا مستقبلا بالسقوط في دوامة فارغة تسيء إلى المجهود الجماعي الذي أنفقه المغاربة لجعل موضوع الهوية المتعددة سندا للوحدة والنهوض الحضاري والتاريخي للأمة المغربية.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وهي تستحضر واقع الأمازيغية المُحْبِط والذي لا ينسجم مع وضعها الدستوري، فإنها تعيد نشر مضمون نداء إناير للسنة الماضية لراهنيتها ولعدم تفاعل الفاعل الرسمي مع معظمها وتؤكد على ما يلي:
- الإسراع بإعلان يوم السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر في القطاعين العام والخاص.
- مراجعة وضعية قناة “الأمازيغية” وإعادة النظر في برمجة القنوات الرسمية، حتى لا تتحول قناة “الأمازيغية” إلى ما يشبه “غيتو”، إذ أن القنوات الرسمية يجب أن تعكس التعدد اللسني في بلادنا.
- تنظيم مناظرة وطنية لتقييم وضعية تدريس الأمازيغية في المدرسة المغربية، إذ يشكل الفشل الحاصل في تدريس اللغة الأمازيغية عنوانا صارخا على عدم الجدية في كل ما يتعلق بموضوع الأمازيغية لأن التعليم هو المدخل الوحيد لتأمين الأمازيغية وحمايتها من الاندثار.
- ضرورة احترام القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية في كل ما يتعلق بالحياة العامة وذلك باعتماد اللغة الأمازيغية في جميع الوثائق الرسمية.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وهي ترفع هذه المطالب للحكومة، فإنها تدعوها إلى استحضار الخطاب الملكي بأجدير قبل أزيد من اثنان وعشرين سنة يوم 17 أكتوبر 2001 الذي كان بمثابة نقطة انطلاقة لإعادة الاعتبار للأمازيغية حيث جاء في الخطاب الملكي أن” العمل الذي نقدم عليه، اليوم، لا يرمي فقط إلى استقراء تاريخنا؛ إنه بالأحرى تجسيد لقوة إيماننا بالمستقبل، مستقبل مغرب التضامن والتلاحم، مغرب الإرادة والجد، مغرب الفضيلة والطمأنينة والرصانة، مغرب الجميع، القوي بوحدته الوطنية”، هكذا هي الأمازيغية هي لحظة للنظر للمستقبل وهكذا تنظر إليها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
عن المكتب المركزي
