دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري، دون قيد أو شرط، عما لا يقل عن 266 ناشطا ومحتجا سجنوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك الاحتجاجية.
وأوضحت المنظمة أن هؤلاء سجنوا، أيضا، بسبب انتقادهم للسلطات، أو إدانتهم لفساد الدولة، أو تعبيرهم عن تضامنهم مع المعتقلين.
وذكر ذات المصدر أن هيئات رقابية محلية أكدت في ماي 2022 أن ما لا يقل عن 266 ناشطا ومتظاهرا يقبعون في السجون الجزائرية لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، مشيرا إلى أنه يتعين على السلطات أن تسقط على وجه السرعة جميع التهم الموجهة إلى هؤلاء.
ونقل المصدر عن آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة توضيحها أنه “يجب وضع حد للاحتجاز غير المبرر للنشطاء والمتظاهرين”، قائلة “من المخجل أن تواصل السلطات الجزائرية استخدام قوانين قمعية فضفاضة للغاية لمقاضاة الأفراد لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع”.
وأشارت إلى أن العديد من المتظاهرين يحتجزون رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة جدا من الزمن، بينما حكم على آخرين بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهم فضفاضة وملفقة مثل “المساس بالأمن أو المصلحة الوطنية، و”المساس بالوحدة الوطنية”، و”إهانة” موظف عمومي و”التحريض” على التجمهر غير المسلح ونشر أخبار زائفة والإرهاب.
ووفق المسؤولة، ف”بعد مرور 60 سنة على حصول الجزائر على الاستقلال ، لا تزال الحريات الأساسية وحقوق الإنسان تتعرض للتجاهل أو الانتهاك أو التقويض عمدا”.
وذكرت بوفاة معتقل الحراك، حكيم دبازي، يوم 24 أبريل الماضي في الحجز في ظروف غامضة، موضحة أن دبازي وضع رهن الحبس الاحتياطي منذ فبراير 2022 بعد مشاركته منشورا على “فيسبوك” من صفحة أخرى دعا فيه إلى التظاهر للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لانطلاق الحراك.
وحوكم دبازي، وفق المنظمة، بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”الإساءة إلى موظفين عموميين” ونشر محتوى قد “يضر بالمصلحة الوطنية”، مشيرة إلى أن المحكمة رفضت طلبا بالإفراج المؤقت عنه من محاميه، لكنها لم تقدم أي تفسير للرفض.
ومن بين جميع الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، واجه ما لا يقل عن أربعة محتجزين محاكمات إضافية أثناء وجودهم في السجن بتهم تتعلق بالتعبير عن انتقاد الدولة.
واستنكرت المنظمة تصعيد السلطات الجزائرية، بعد توقف حركة الحراك الاحتجاجية بسبب جائحة فيروس كوفيد-19 سنة 2020، من قمعها للمعارضة السلمية، مدينة القمع المتزايد لمنتقدي الدولة، الذي لا يقتصر على الجزائريين داخل البلاد ، فقط، بل يستهدف، أيضا العديد من الأفراد المقيمين في الخارج أو الذين يلتمسون اللجوء.
وذكر نفس المصدر أنه تم ترحيل اثنين على الأقل من طالبي اللجوء بسبب صلتهما المزعومة بمنظمات غير مرخصة، في حين تم اعتقال أو استجواب ما لا يقل عن ثلاثة من حاملي الجنسية المزدوجة المقيمين في كندا تعسفا عند وصولهم إلى الجزائر، قبل منعهم من مغادرة البلاد لعدة أسابيع أو أشهر.
