سبق لوزير الداخلية أن حث العمال والولاة على إعادة ضبط وتنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة وظروف استغلالها ومواصلة الإجراءات المعتمدة وكذا المعايير المتطلبة وتوحيد القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد
استيقظ الزبائن صبيحة يوم السبت الجاري على بعض القوانين الجديدة التي لم يتم السماع بها من قبل خصوصا خط اكلموس – مريرت و المتجلية في رفع عدد الركاب إلى تسعة مقاعد كما تم رفع أسعار التنقل بين مريرت واكلموس خلافا للقرارات الحكومية التي توصي بالحد القانوني للركاب والذي هو 6 مقاعد كما هو الشأن بجل ربوه المملكة والمعمول به في إطار القانون
رغم الدعم المخصص لمهنيي سيارات الاجرة فإن الفوضى هي المسيطرة على المشهد في ظل عدم التزام أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة بخصوص الخط الرابط بين مريرت واكلموس وتحول الأمر إلى عدم الالتزام بالحمولة المسموح بها، و الزيادة الغير قانونية في تسعيرة الركوب كل هذا خلف غضبا في أوساط عدد من المواطنين من زبناء الصنف الأول لسيارات الأجرة والذي وصفوه بـنوع من الاحتقار وفي حديث لبعض الركاب صبيحة يوم السبت الجاري والذين توجهوا إلى المحطة الخاصة بسيارات الأجرة بمريرت وبالضبط للمكان المخصص للسيارات التي تقل إلى اكلموس إلا أنهم فوجئوا بأحد السائقين يصرح لهم أن الحمولة القانونية هي 09 أشخاص بدلا من ستة التي كان معمول بها من قبل وثمن زائد عن الثمن القانوني الأمر لا يقتصر على هؤلاء الركاب فقط بل يشمل عدد من المواطنين المتوجهين إلى اكلموس انطلاقا من مدينة مريرت و العائدين من اكلموس إلى مريرت حيث أخذت الامور مسارا اخر
اصبح الامر يتطلب تدخلا عاجلا للجهات المسؤولة بمن فيها مصالح عمالة إقليم خنيفرة وباشا مدينة مريرت والعميد الممتاز رئيس مفوضية الشرطة بمريرت ورئيس الهيئة الحضرية بها وقائد الدرك الملكي باكلموس وقائد قيادة اكلموس و رئيس دائرة اكلموس قصد وضع حدٍّ لهذه التجاوزات الخطيرة التي تم فرضها بدون موجب قانون والتي تعد من صنع أصحاب الطاكسيات باتفاق بينهم ولا علاقة لها باي تنظيم قانوني وضدا على القرارات المعمول بها في مختلف ربوع المملكة
