قالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن الأفعال التي أدين من أجلها الصحافي المعتقل عمر الراضي وعماد استيتو، “لا علاقة لها بقضايا الصحافة والنشر، ولا بحرية الرأي والتعبير،
وإنما بجرائم الحق العام، التي لم يستطيعا نفيها أمام هيئة الحكم، خلافا لما يتم نشره من مغالطات من طرف من يساندونهما”.
كما أكدت الجمعية في بيان لها عن تشبتها بـ”توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأطراف الدعوى، وأساسا احترام حقوق وضمانات الضحية، في الانتصاف دون الاخلال بقرينة البراءة، وأيضا تشبتها باستقلال السلطة القضائية، وإشادتها بالأحكام القضائية القاضية بإدانة مرتكبي الاعتداءات الجنسية وما تخلفه من أضرار مادية ومعنوية للضحايا”.
وأدانت الجمعية، “كل السلوكات الصادرة عن مساندي المتهمين، سواء في بعض المنابر الإعلامية الوطنية والدولية وبعض المواقع الاجتماعية، والتي لم تحترم حقوق الضحية في الصورة وفي المعطيات ذات الطابع الشخصي، بل وتجاوزت ذلك إلى حد التشهير والقذف والاهانة في حقها في ضرب سافر لحقها في التشكي والانتصاف والمطالبة بالحق المدني أمام القضاء، بهدف ثنيها عن الدفاع عن حقوقها ودعما للإفلات من العقاب”.
في ذات السياق استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ما أسمته “الحملة الممنهجة بالترويح لمغالطات، ومحاولة التشويش على مجريات المحاكمة، من طرف من يستغلون هذه القضية سواء لعجزهم عن التصالح مع ذواتهم ومع المؤسسات، أولتصفية حسابات وخدمة جهات وأجندات داخلية وخارجية، تسعى للمس بالدولة وبمؤسساتها، دون أية معرفة أو اطلاع على ملف القضية ومحاضره ووثائقه وتصريحات أطرافه، التي لا يمكن مناقشتها خارج قاعة المحكمة ومراحل المحاكمة وادوار دفاع الطرفين”.
ودعت الجمعية في بيانها كل أطياف المجتمع المغربي، للالتزام بمبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا، وعدم التسرع في إصدار الأحكام احتراما لحقوق أطراف الدعوى، ولمبادئ التجرد والموضوعية وانتصارا لسيادة القانون، وفق تعبيرها.
