تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام كبير محاكمة الصحفي سليمان الريسوني التي عرفت أطوارا مختلفة ذات تداعيات كبيرة، وانتهت في مرحلتها الابتدائية بصدور حكم يقضي بإدانة الزميل سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا وتعويضا ماليا لفائدة المشتكي / المطالب بالحق المدني قيمته 100 ألف درهم.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن قلقها البالغ من أحداث كثيرة رافقت هذه المحاكمة منذ بدايتها، ” مبدية ” أسفها لأن هذه المحاكمة عرفت تأخرا في سريانها في المرحلة الأولى، في حين كان من الضروري تسريع أطوارها لتجاوز التداعيات التي ترتبت عن هذا التأخير، حيث طالبت النقابة منذ البداية بمتابعة الزميل الريسوني في حالة سراح، مؤكدة ” أن حضور الريسوني في جلسات هذه المحاكمة كان ضروريا، وكان من الواجب ضمان شروط هذا الحضور من لدن جميع الأطراف، سواء من طرف الجهة القضائية التي كان من مسؤوليتها ضمان شروط هذا الحضور، ومن جهة الطرف الثاني الذي كان مطالبا بالامتثال لظروف المحاكمة “.
واعتبرت النقابة أن ” غياب الزميل سليمان الريسوني عن الحضور حرمه من العديد من حقوقه القانونية ومن ضمانات المحاكمة العادلة “، مشيرة ” أن المحاكمة عرفت تجاذبات كثيرة وقوية نحت بها نحو التسييس من مختلف الأطراف، مما زاد من تعقيد أطوارها “، وحسب بلاغ النقابة فقد ” رافقت المحاكمة في مرحلتها الأولى العديد من مظاهر التشهير بأطراف هذه الدعوى، وهي ممارسات لا أخلاقية مرفوضة، إذ من المفروض في مثل هذه الحالات الالتزام بالموضوعية واحترام حقوق الجميع.”
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفي ضوء ذلك ” بأنه كان بالإمكان، بل من الضروري، أن تمر هذه المحاكمة في ظروف أحسن، وأجواء مناسبة كفيلة بإجلاء الحقيقة “. وعبرت ” عن انشغالها وقلقها إزاء كل ما حدث “، وقالت أنها ” تتطلع إلى تصحيح جميع هذه المعطيات في مرحلة الاستئناف بما يضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار محاكمة عادلة تستوفي جميع الضمانات القانونية “.
وناشدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الزميل سليمان الريسوني بالتجاوب الإيجابي مع مناشدات العديد من الأطراف بإيقاف الإضراب عن الطعام الذي امتد لفترة أضحت تمثل خطرا على سلامته وعلى حياته.
وقال بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الأخيرة تابعت هذه المحاكمة منذ بدايتها بالاهتمام الكامل والمسؤول، وقامت بمبادرات منها زيارة الزميل الريسوني في السجن، واللقاء والتواصل مع أطراف القضية، عقد لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، التواصل مع هيئات دفاع طرفي هذا الملف، وكذلك التنسيق مع الفيدرالية الدولية للصحافيين حول الموضوع وذلك بغية المساعدة في تحقيق انفراج يساعد على ضمان شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لجميع الأطراف.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ستواصل اهتمامها بباقي مراحل التقاضي في هذه القضية والقيام بالمبادرات التي من شأنها المساهمة في ضمان أجواء الاطمئنان والثقة، وعبرت عن أملها في أن تنتصر قيم التضامن والعدالة واحترام حقوق جميع الأطراف.
