يستمر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ، في متابعة المحاكمات التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون والمدافعات عن حقوق الانسان، والمدونون والمدونات… ، والمتمثلة في التضييق وتلفيق التهم ، بغاية الانتقام منهم بسبب مواقفهم ونشاطاتهم ، ونضالهم من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة ، وحقوق الإنسان للجميع
فبعدما استنكر كل المتتبعين والمتتبعات ، القرار الإستئنافي الصادر ضد المناضل نور الدين بلعواج ، الذي أيد القرار الابتدائي، القاضي بسنتين حبسا نافذا لنشاطاته المرتبطة بالتضامن مع المعتقلين السياسيين، والنضال من أجل حقوق الإنسان عموما.
وبعدما أدانت مختلف الهيئات والشخصيات الحقوقية ، ما اصدرته غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في حق معتقل الرأي الصحافي سليمان الريسوني ، بتأييد القرار الإبتدائي بخمس سنوات سجنا نافذا، وتعويض للطرف المدني قدره 100 ألف درهم .
تصدر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 03 مارس 2022 حكمها الجائر ، القاضي بتأييد القرار الإبتدائي بإدانة كل من معتقل الرأي الصحافي عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا ، و زميله الصحافي عماد استيتو، بسنة سجنا نافذا ، ضمنها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000.00 درهم والحكم عليهما معا بأدائهما تضامنا للمطالبة بالحق المدني، تعويضا قدره 200000.00 درهم ،وحصر التضامن في حق الصحافي عماد استيتو في حدود مبلغ 20000.00 درهم وتحميلهما المصاريف والإكراه البدني في الأدنى ، ورفض ما عدا ذلك.
وقد جاء ذلك على إثر محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، حيث رفضت المحكمة كل ما تقدم به دفاع الصحفيين من طلبات وحجج وأدلة، ليتأكد مجددا أن القضاء في بلادنا لازال يفتقد للنزاهة والاستقلالية.
وعليه، فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أمام هذا الحكم الظالم ، الصادر في حق معتقل الرأي الصحافي عمر الراضي، وزميله الصحافي عماد استيتو ، وما سبقه من أحكام مماثلة يضم صوته إلى الأصوات المنددة بتوظيف القضاء لقمع الصحافيين والنشطاء والمناضلين، ويعبر عن ما يلي :
1- إدانته القوية لهذه المحاكمة وللقرار الجائر الصادر عنها في حق معتقل الرأي الصحافي عمر الراضي وزميله،الصحافي عماد استيتو لما عرفته من اختلالات متعددة وانتهاكات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة جعلها في تعارض حتى مع ما هو منصوص عليه في دستور يوليوز 2011 ، بصدد قواعد العدل والانصاف وسيادة القانون.
2- شجبه لسلوك الدولة المتجسد في التنكر المستمر لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان، وتجاهلها لمطالب المواطنين والمواطنات بكل فئاتهم التواقين إلى إرساء دولة الحق والقانون وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات.
3- تجديد مطالبته الإفراج الفوري عن معتقل الرأي الصحافي عمر الراضي ، وزميله الصحافي سليمان الريسوني والمناضل نورالدين بلعواج وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
4- مناشدته لكافة الهيآت الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية ، المناصرة لحقوق الإنسان ، إلى التحرك العاجل لبلورة عمل نضالي مشترك ، يروم وقف الإجهاز على حق الشعب المغربي في الكرامة ، والتصدي لانتهاك الحريات ببلادنا.
الكتابة التنفيذية
في : 13 /03 /2022
– جمعية هيئات المحامين بالمغرب
– العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
– الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
– المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
-المرصد المغربي للحريات العامة
-الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
-منظمة حريات الإعلام والتعبير /حاتم
-منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
-الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
-المرصد المغربي للسجون
-الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
-مرصدالعدالة بالمغرب
-الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
-المركز المغربي لحقوق الإنسان
-الشبكة المغربية لحماية المال العام
-جمعية الريف لحقوق الإنسان
-نقابة المحامين بالمغرب
-المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
-الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة
-مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
