من بين أهداف مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لفائدة رجال السلطة و موظفي وزارة الداخلية بكل فئاتهم و درجاتهم و أصنافهم، تعزيز و تنمية الأسرة و المساعدة الإجتماعية، لكن بعض الوقائع والمعطيات التي يتوفر عليها موقع ” لوبوكلاج ” لا تؤكد ذلك.
مؤسسة الأعمال الإجتماعية لوزارة الداخلية، أم الاقتطاعات، بحيث تقتطع بشكل إجباري، و من المصدر، ما بين 50 و 200 درهم لرجال السلطة و باقي الموظفين ، تضاف إليها 145,20 درهم للتأمين لكل الموظفين سواء كانوا مرسمين في سلاليم عليا أو دنيا، رغم أن هناك تقارب كبير بين مساهمة الإطار العادي و الوالي، فالأول يؤدي مثلا 150 درهما و الوالي يؤدي فقط 200 درهم رغم الفارق الكبير في الأجور و التعويضات.
كما تقوم مؤسسة الأعمال الإجتماعية بفرض 2000 درهم سنويا للاستفادة من بعض الخدمات و خاصة ” المسبح “. لذلك طالب العديد من موظفي الداخلية ، في اتصال مع موقع ” لوبوكلاج ” وزير الداخلية لإعادة النظر في أثمنة الإستفادة من الخدمات الإجتماعية ، و رفع طابع الإلزامية في واجب الإنخراطات.
بعدما كانت خاصة فقط برجال السلطة و الموظفين السامين بوزارة الداخلية، تم فرض الإنخراط الإجباري، على كل الموظفين العاملين بوزارة الداخلية، سواء كانوا أطرا أو مستخدمين و ذلك منذ سنة 2021.
في ذات السباق، يتساءل بعض المنخرطين في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية، عن الغاية من وضع رئاسة الأعمال الإجتماعية تحت سلطة رجل سلطة، في الوقت الذي تنتخب كل جمعيات الأعمال الاجتماعية رئيسها بشكل ديمقراطي. يبدو أن الهاجس الأمني حاضر أيضا في الأعمال الإجتماعية التي من المفروض ان تتمتع بهامش كبير من الحرية و الإستقلالية.
