اختارت وزارة بنموسى الطريق الخطأ في التعامل مع الأساتذة المتعاقدين وأومأت لممثلها في مديرية الفقيه بن صالح ببدء أسلوب غير مسبوق مفاده توقيف عشرات الأساتذة المتعاقدين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف الراتب الاساسي ، خطوة تصعيدية من قبل الوزارة دون ان تعبأ بضياع الزمن الدراسي للتلميذ ودون التفكير في عواقب ذلك على سيرورة مرفق المدرسة العمومية وما ينتج عنه من احتقان جديد ستصل أصداؤه هذه المرة لا محالة الى الأسر والمجتمع على العموم ….
لا يمكن للوزارة أن تحل مشاكل القطاع بالحضور الى جلسات الحوار الاجتماعي التي يغيب عنها أصحاب الشأن (التنسيقيات ) تحضر الوزارة وفي حقائب ممثليها خطابات جوفاء تمعن في تصوير الأزمة وتسهب في تدبيج الاكراهات…. والنتيجة: وعود وتسويفات في انتظار انتهاء الزمن السياسي للحكومة
لم يعد مقبولا من الوزارة أن تغض الطرف عن اسباب التوتر والاضطرابات وعلاقات الشد والجذب سواء تعلق الأمر بملف التعاقد او باقي الملفات التي عمرت أكثر من اللازم …..سميت الحكومة كذلك لحكمة افرادها وحسن حكامتهم في تدليل ما صعب على ناخبيهم وليس بقاعدة كم حاجة قضيناها بتركها
