كشف النائب التونسي طارق المهدي عن تقديمه مبادرة برلمانية تدعو لمنع منح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين في البلاد.
وقال لإذاعة “ديوان إف أم” إن المبادرة، التي يتوقع أن يناقشها البرلمان قريبا، تنص على “منع حصول المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية على الجنسية التونسية، بما في ذلك الأطفال المولودون على التراب التونسي”.
وأكد أن المبادرة تأتي “نتيجة ما تشهده تونس في السنوات الأخيرة بسبب موجات الهجرة غير النظامية إلى التراب التونسي وارتفاع عدد المواليد للمهاجرين غير النظاميين”.
وشهدت تونس خلال السنوات الأخيرة حوادث عدة تتعلق بالمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، وتتعلق باتهامهم بالقيام بأعمال عنف وسلب في بعض المدن، فضلا عن تعرض بعضهم لحوادث “عنصرية”.
وكانت البرلمانية فاطمة المسدي حذرت في وقت سابق من خطر المهاجرين الأفارقة، معتبرة أنه باتوا يشكلون “دولة داخل الدولة”، كما دعت إلى الحد من تزايد الولادات في صفوف المهاجرين، مما أثار جدلا واسعا في البلاد.
وكان سعيد حذر في مناسبات عدة من مخطط لتوطين المهاجرين في البلاد، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأن تكون تونس مقراً أو ممراً للمهاجرين غير النظاميين.
