أدانت اللجنة الوطنية لمتابعة ملف المؤرخ والحقوقي المعطي منجب ما وصفته بـ“المنع التعسفي” الذي تعرض له خلال محاولته ولوج المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، معتبرة الواقعة تصعيدًا جديدًا في مسلسل التضييق المفروض عليه منذ سنوات.
وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها، إن منع منجب من دخول فضاء عمومي مفتوح أمام المواطنين يشكل تطورًا مقلقًا في مسار التضييق، وينذر – بحسب تعبيرها – بتوسيع دائرة الحصار لتشمل الفضاءات العامة، معتبرة أن ذلك يمس بحرية التنقل والتعبير ويطرح تساؤلات بشأن احترام الحقوق الأساسية.
وعبرت اللجنة عن تضامنها الكامل مع المعطي منجب، ووصفت وضعيته بأنها امتداد لـ“محنة حقوقية مستمرة”، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل شامل وعادل لملفه.
كما دعت الهيئة ذاتها إلى “الرجوع إلى صوت العقل واحترام القانون وحقوق الإنسان”، مؤكدة أن استمرار ما وصفته بالمضايقات يسيء إلى صورة الحقوق والحريات بالمغرب.
ويأتي هذا التطور في سياق استمرار الجدل الحقوقي والسياسي حول ملف المعطي منجب، الذي ظل خلال السنوات الأخيرة محور مطالب متكررة من هيئات حقوقية ومدنية تطالب بتسوية وضعيته القانونية وإنهاء القيود المفروضة عليه.
