عقد المكتب التنفيذي لمنتدى الحقيقة والانصاف اجتماعه عن بُعد بتاريخ : 18/06/2023 وبعد ان استعرض الأوضاع الحقوقية ، وبرنامج عمله في افق مؤتمره الوطني القادم اليوم سجل حلول الذكرى 42 لإحدى أفظع الجرائم المرتكبة في حق الشعب المغربي ،
إنها ذكرى انتفاضة 20 يونيو التي تعتبر بكل المقاييس محاكمة شعبية للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجتها الدولة المغربية منذ الاستقلال السياسي وما رافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والمتمثلة رأسا في الاختطافات بالجملة والاحتجاز في المعتقلات السرية والتعذيب والاعدامات خارج القانون والاجهاز على الحق في التعبير والحق في التظاهر…
ففي ذاك السبت الاسود أصدرت الجماهير الشعبية حكمها عن تلك الاختيارات بفشلها الذريع في تحقيق الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود ووجهت تنبيها للدولة بوجوب مراجعة تلك الاختيارات بما يتلاءم وانتظارات الشعب المغربي وبضرورة معالجة انعكاساتها المتراكمة والوخيمة والتي اتخذت مظاهر متعددة. من إقصاء وتهميش وتفقير وغيرها من مظاهر الأزمة الاجتماعية التي شكلت قلقا اجتماعيا بامتياز .
الا أن الدولة عوض اعتماد آلية الحوار لحل ما تسببت فيه التجأت كعادتها الى تعنيف وقمع المتظاهرين لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة و حرمانهم من أبسط الحقوق وفي مقدمتها الحق في التظاهر والحق في الاحتجاج عن التدهور الذي آلت إليه أوضاعهم .
والمكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف وهو يخلد هذه الذكرى الأليمة من تاريخ الشعب المغربي يقف إجلالا لشهداء انتفاضة 20 يونيو ويجدد تعازيه لعوائلهم ويحيي عاليا كل المواطنات والمواطنين الذين خرجوا احتجاجا على سياسة التفقير والتهميش ،
و يدعو عموم المواطنات والمواطنين الى المشاركة في الوقفة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية يوم 20 يونيو .
وأنه لابد من استكمال البحث عن الحقيقة في كل حالات الاختفاء القسري بالكشف عن المصير، ويطالب بمايلي:
– تسليم رفاة الضحايا لذويهم في أقرب الآجال دون تسويف أو أعذار غير مقنعة
– الاستجابة لمطالب العائلات الذين يشككون في نتائج الحمض النووي المنجزة بتمكينهم من الحق في إعادة التحقق من الحمض النووي .
– الاسراع بإتمام جبر الضرر الفردي لجميع الضحايا بما فيهم من اعتبر خارج الآجال أو الحالات العالقة
– ضرورة التعجيل بتهيئ برامج تنموية لجبر ضرر المناطق التي تضررت من سنوات الرصاص.
– التنزيل الفاعل والفعال لتوصيات هيئة الانصاف و المصالحة وذلك بتقوية الحماية الدستورية لحقوق الانسان و والانضمام النشيط والمفعل لاتفاقيات القانون الدولي لحقوق الانسان ووضع استراتيجية عدم الافلات من العقاب ..
كما يأسف المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف لاستمرار الدولة في نهجها لسياسة التعسف والتضييق على الحقوق والحريات في غياب تام للاحترام الواجب للاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها .
وإذ يهنىء المناضل نورالدين العواج على استعادة حريته بعد أن قضى العقوبة التعسفية المحكوم بها يستنكر ما يتعرض له الصحفي عمر الراضي من تعسفات ومضايقات داخل السجن ويجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين من سياسيين وحقوقيين ، وإعلاميين ومدونين والمعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية .
