قرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25%، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز فرص التشغيل، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتوقعات الإيجابية للنمو الوطني.
يأتي هذا القرار في سياق دولي يتسم بخفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، لا سيما بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي من المتوقع أن تنعكس إيجابًا على القطاع الفلاحي والنمو الاقتصادي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن خفض الفائدة سيحفز الاستثمار والاستهلاك، مما سينعكس إيجابيًا على سوق الشغل من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تُشكل النسيج الاقتصادي الأساسي للمملكة.
يؤكد محمد عادل إيشو، أستاذ الاقتصاد بكلية بني ملال، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة ستكون الأكثر استفادة من هذا القرار، حيث سيساهم في تسهيل حصولها على التمويلات البنكية، ما يمكنها من توسيع أنشطتها وزيادة التشغيل. كما سيساعد انخفاض تكلفة القروض على تحفيز الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، مما سيعزز من قدرة هذه المقاولات على المنافسة في السوقين المحلية والدولية.
بدوره، اعتبر زكرياء فيرانو، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن القرار جاء في توقيت استراتيجي لدعم التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار كان عنصرًا حاسمًا في اتخاذ هذا القرار.
وأضاف أن هذا الإجراء سيساعد على تنشيط الاستثمارات العامة والخاصة، خاصة مع تحسن المالية العمومية والمؤشرات الاقتصادية. كما توقع أن يؤدي إلى انتعاش سوق العقار، حيث يتيح للأسر المغربية فرصًا أكبر للحصول على قروض سكنية بأسعار فائدة ميسرة.
رغم المكاسب المتوقعة، يواجه الاقتصاد المغربي بعض التحديات، أبرزها تعزيز إدماج القطاع غير المهيكل وضمان استفادة الفئات الأكثر حاجة من هذه التسهيلات المالية. كما يشدد الخبراء على ضرورة توجيه القروض نحو الاستثمارات الإنتاجية بدل التركيز على القروض الاستهلاكية، لضمان نمو مستدام قائم على الإنتاج والتنافسية.
مع دخول القرار حيز التنفيذ، يتوقع الخبراء أن يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، من خلال تعزيز فرص الاستثمار، دعم ريادة الأعمال، وتحفيز سوق التشغيل. ومع ذلك، فإن نجاح هذه السياسة النقدية سيعتمد على إجراءات مكملة، مثل تعزيز برامج تمويل المقاولات الناشئة، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وضمان استقرار الأسواق المالية.
