دافعت النائبة في البرلمان الأوروبي، إيفا كيلي، عن نفسها في اتهامات تلقي رشوة من دولة خليجية، بالقول إن قطر لم تكن بحاجة لرشوة نواب البرلمان كي يصوتوا في قضايا داعمة للدولة المنتجة للغاز الطبيعي، والتي تنظم حاليا مباريات كأس العالم.
واعتُقلت كيلي، البرلمانية الاشتراكية اليونانية، ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي سابقا، بتهم تتعلق بالعلاقات مع الشرق الأوسط بعد سلسلة من المداهمات التي تم فيها مصادرة 1.5 مليون يورو. ويُزعم أن المال كان رشاوى لشراء التأثير قبل قرار الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتخفيف قيود التأشيرات والملاحة الجوية في العام الماضي. ونفت كيلي أن يكون المال “رشوة”، وأكدت أن العلاقات مع قطر كانت تتوثق وسط محاولات أوروبا الابتعاد عن التبعية لروسيا في مجال الطاقة، والبحث عن خطوط إمداد للنفط والغاز من دول الخليج.
ونقلت صحيفة “التايمز” في تقرير أعدته أنثي كارسايا وبرونو ووترفيلد، عن كيلي قولها في تصريحات عبر محاميها ميكاليس ديمتراكوبولوس: “من الخطأ تماما الحديث عن وجود أجندة شخصية تتعلق بالترويج لقطر ومصالحها”. وأضافت: “كانت هناك نقاشات منذ 2019 لعقد الاتحاد الأوروبي علاقات تجارية مع قطر والكويت وعمان”.
وكانت العلاقات قوية جدا، وأدت لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لإلقاء خطاب أمام البرلمان الأوروبي، وهو تكريم نادر لزعيم أجنبي. ونفى البرلمان أن تكون الدعوة قد قُدمت للأمير.
وأكد محامي كيلي أن المبلغ الذي صادرته الشرطة من بيتها وغرفة فندق كان يقيم فيها والدها، ويصل إلى 900.000 يورو “لم يكن من قطر أو عمولات من قطر”. وأضاف ديمتراكوبوليس: “لم تقدم لهم أية خدمات، ولم يكونوا بحاجة إلى كيلي”، مؤكدا أن البرلمانية تصرفت بناء على أوامر البرلمان الأوروبي. وأضاف: “كان من المقرر أن يلقي الأمير خطابا أمام البرلمان الأوروبي في كانون الثاني/ يناير 2023”.
وزارت كيلي أبو ظبي الشهر الماضي بصحبة مارغريتيس شيناس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، والنائب اليوناني المحافظ. وبعد حضوره حفل افتتاح كأس العالم، كتب شيناس تغريدة قال فيها: “قطر هي أول بلد عربي وأصغر بلد يستضيف كأس العالم، وقامت بإصلاحات تستحق النجاح الدولي”. وفي الوقت الذي لا يوجد أي دليل على تصرفات غير مناسبة من شيناس، إلا أنه تعرض لانتقادات بسبب مديحه قطر، في وقت تم تركيز الانتباه على معاملة الدولة المضيفة للعمالة الوافدة. وقال يوم الثلاثاء: “طوال العام كانت كل تصريحاتي العامة المتعلقة بقطر متقاربة مع موقف المفوضية الأوروبية”.
وقدمت قطر تذاكر ورحلات جوية فارهة للنواب الأوروبيين بمن فيهم كيلي لزيارة البلد من أجل تخفيف حدة النقد بشأن معاملة العمال. والتقت كيلي مع وزير العمل القطر علي بن شامخ المري، ومدحت الإمارة بكونها “متقدمة” في حقوق العمال رغم عاصفة النقد.
وفي إشارة لنقل كيلي المسؤولية لمشتبه بهم آخرين، قال ديمتراكوبولوس إن زوجها فرانسيسكو جيورجي، “ربما كانت لديه أجوبة حول وجود المال” والذي يضم 150.000 يورو وجدت في حقيبة راقية ببيتهما في بروكسل. ولدى جيورجي صلات مع حملة حقوقية اسمها “كافحوا الحصانة” والمعتقل إلى جانب بيير أنطونيو بانزيري، وهو نائب سابق في الاتحاد الأوروبي عن يسار- الوسط، ورئيس المنظمة الحقوقية المؤثرة.
وقال المحامي: “والداها هما من أحضرا المال إلى الشقة، ولا توجد أموال قطرية. ويجب على المحققين النظر إلى إيطاليا والإيطاليين وتعاملاتهم المشبوهة، وبالتحديد المنظمات غير الحكومية في إفريقيا”. وتم تسريب بلاغات اعتقال إلى الصحافة، وأشارت إلى رمز عرف باسم “العملاق” والذي قام بتمويل بطاقة ائتمانية كانت تحملها ابنة بانزيري. وقرر النواب يوم الأربعاء تجريد النائبة كيلي من مهامها كنائبة لرئيس البرلمان الأوروب، قبل أن تتم أي جلسة استماع قانونية للتهم الموجهة إليها.
وحذرت جماعة ضغط اسمها “مرصد التعاون الأوروبي” من أن أزمة ال
