شهد ملف الشكاية التي وضعها الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون) المنتصر أمغوز ضد نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وعضو المكتب الإقليمي لحزب عريق بالمدينة، والمتعلقة بالنصب والرشوة مقابل إنجاح إحدى أقاربه في مبارة للتوظيف بوزارة العدل مستجدات مثيرة.
الجديد في هذا الملف الذي أضحى موضوع اهتمام الرأي العام والإعلام المحلي والوطني (بل وحتى الاسباني)، ما توصلنا به من مصدر موثوق من كون نجاح عملية النصب تمت بعد توسط وتزكية برلماني من تطوان وآخر من شفشاون، ينتميان لنفس حزب المشتكى به (ربما عن حسن نية؟)، مما يجعل الموضوع مرشحا ليأخذ بعدا سياسيا ووطنيا مرتبطا بالجدل السياسي الحالي حول تخليق الحياة السياسية والحزبية ببلادنا.
تجدر الإشارة إلى أن وقائع القضية ترجع للفترة التي كان فيها المشتكى به(أ.ي) يشغل منصبا بديوان وزير العدل محمد بنعبد القادر، ويحظى بدعم مادي ومعنوي سخي من أحد برلمانيي الإقليم (رحمة الله عليه)، وهو الأمر الذي مهد له الطريق، لاحقا، نحو تبوأ ذلك المنصب ثم الحصول على دكتوراه خلقت الكثير من الجدل، وجعلت جامعة عبد المالك السعدي تكلف لجنة مختصة للنظر في مدى خضوعها للضوابط العلمية وخصوصا ما يتعلق بعملية “النسخ” و”النقل”.
