تزايدت حدة الانتقادات في الآونة الأخيرة على اثر الوضعية الكارثية التي أصبحت تعيشها مؤسسة البنك الشعبي للرباط القنيطرة.
هذا وكشف بلاغ لنقابة الاتحاد المغربي للشغل عن وجود مجموعة من التصرفات الغير مسؤولة، والتجاوزات القانونية لمدير الموارد البشرية المعين مؤخرا، حيث انكب هذا الاخير منذ تعيينه، على ضرب السلم الاجتماعي داخل المؤسسة، وحرص على خلق و افتعال جو من التوتر و الخلاف مع مؤسسة مندوبي الاجراء، وتجاه مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف بلاغ المركزية النقابية المذكورة أن” إلحاح وحرص مثير للشك لمن له المصلحة في إدخال المؤسسة في دوامة من الاحتقان والتوتر ويطرح عدة تساؤلات حول تعيينه، خاصة بعد الاستياء والتذمر اللذان عانت منهما شغيلة البنك الشعبي لوجدة-بركان خلال ولايته”.
في ذات السياق تفاجأ أعضاء المكتب النقابي الموحد بالبنك الشعبي التابع للاتحاد المغربي للشغل , بتحويل الإدارة الجهوية بالرياط لاجتماع كان مقررا للاستعداد لدوري في كرة القدم، إلى اجتماع للجنة الصحة والسلامة دون حضور غالبية أعضاء هذه اللجنة المنصوص عليها في المواد 336-337-338 من مدونة الشغل والمادة العاشرة من القانون الأساسي للمؤسسة.
وهذا وكشف بلاغ لذات الاتحاد انه في انتهاك وتحد صريحين لسلطة القانون، تمادى المسؤول الجهوي للبنك الشعبي للرباط في ممارساته العدوانية وتجاوزاته المفضوحة التي تمس بسمعة المؤسسة في سابقة من نوعها داخل البنك الشعبي.
