لازال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يتابع باستياء واستغراب كبير ملف الراحلة “أ-أ” التي يتهم (الدكتور) “ر-ع” بالتسبب في مقتلها نتيجة القيام بعملية محظورة (الإجهاض) أدت إلى مقتلها بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال,
حيث أجريت لها عملية جراحية محظورة دون علم العائلة وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة’ نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها الدكتور عمر الريفي’ إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة تحت إشراف الدكتورة السلاط لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015.
وبعد كافة المراسلات التي قام بها المكتب التنفيذي للرابطة والأشكال الإحتجاجية من أجل عدم طي الملف, خصوصا بعد تصريحات عائلته بأن هناك جهات “عليا تحميه”, وأنه من المستحيل عقابه, ولو قام بأفعال تستوجب العقاب (تؤكد المحاضر شبهة تورطه سابقا في ملف التغرير بقاصر وافتضاض بكارتها والتسبب في حملها وإجهاضها دون معرفة مصير الملف), وبعد تتبع المكتب التنفيذي لتطورات الملف , فإنه يود إخبار الرأي العام الوطني :
بعد الحكم الأول والثاني جنائيا على المتسبب الأساسي في مقتل الراحلة “امال أبو القاسم” بست سنوات فقط بقي قيها خارج الإعتقال لحد الان, نتفاجأ بعد سنوات من الانتظار بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد مع ما يشكله هدا التأخير في حسم الملف (تسع سنوات في ردهات المحاكم) من ألم للعائلة وللحقيقة ويكرس الإفلات من العقاب والتمييز بين المواطنين علما ان مراحل الحكم عرفت التجائه لكل الملتمسات التي استجابت لها المحكمة ورغم ذلك تبت لها بما لا يدع مجالا للشك تورطه.
فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تقرر القيام:
- تنظيم ندوة صحفية بمقرها المركزي من أجل اطلاع الرأي العام الوطني والمحلي حول مجموعة من الإجراءات القانونية والاحتجاجية محليا و مركزيا وتطورات الملف ومجموعة من المعطيات الصادمة والغريبة والخطيرة في هذا الملف.
- مراسلتها لجلالة الملك من أجل التدخل وفق صلاحياته الدستورية لحماية حقوق أسرة الضحية من حقهم في محاكمة المتسببين في مقتل ابنتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.
المملكة المغربية في: 03/07/2024
