تعيش محطة سيارات الأجرة الكبيرة بمريرت على وقع فوضى وتخبط كبيرين، بسبب فرض إتاوات على السائقين، هاته الأخيرة أدت ببعضهم إلى التساؤل عن مصيرها إضافة الى إصدار عقوبات في حق بعضهم والتي تصل إلى توقيفهم عن العمل
وارتباطا بنفس الموضوع فقد أكد غالبية سائقي سيارات الأجرة تظلمهم من بعض الإجراءات المتجلية في جمع إتاوات خارجا عن أي نطاق قانوني إضافة إلى فرض عقوبات تصل إلى حد توقيفهم عن العمل وقطع مصدر رزقهم والأدهى ما في الأمر أنه تتم مطالبتهم بمطاردة اي سيارة أجرة خارجة عن نطاق النفوذ الترابي لعمالة إقليم خنيفرة وهذا أمر يعد من اختصاص عناصر المراقبة الطرقية والشرطة والدرك الملكي وفي هذا الصدد تقدم البعض بشكايات في الموضوع الى النيابة العامة وباشا مدينة مريرت وجميع السلطات المسؤولة
وفي ذات السياق أكدت العديد من المصادر المقربة أن القائمين على المحطة المذكورة يحاولون إقصاء وتهميش السائقين المهنيين الذين يرفضون هذه الإجراءات والتي وصفوها بالعشوائية مما يطرح عدة تساؤلات عن مدى مراقبة الجهات المسؤولة لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة على مستوى المدينة في ظل الانتقادات الكبيرة التي يوجهها هؤلاء السائقين
ويرى غالبية السائقين أن مثل هذه الممارسات لا تشرف قطاع سيارات الأجرة بمريرت وتسيء إلى سمعة هذا القطاع مطالبين على ضرورة تدخل السلطات المعنية
